وجه محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل رسالة لوم وتحذير إلى وزير المالية براك الشيتان عقب قرار وكالة موديز تخفيض التصنيف السيادي.

وقال الهاشل في كتاب حصلت القبس على نسخة منه إنه سبق للبنك المركزي أن طالب مراراً بالإصلاح لكن من دون جدوى، وحذّرنا من أن التراخي في تبني الإصلاح المالي والاقتصادي من شأنه ترسيخ الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد، ومنها اختلالات الموازنة العامة، التي ستكون لها تداعيات سلبية جسيمة على الاستقرار الاقتصادي.

وأشار إلى أن أحد أشكال اختلالات الموازنة تخفيض التصنيف السيادي، وما يجره ذلك من ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية، وضرر بالغ على سمعة الكويت المالية المشهود بها لسنوات طويلة، وانعكاسات هذا التخفيض على القطاع المصرفي في الدولة الذي طالما حافظ على تصنيفات ائتمانية عالية.

وأضاف: ها نحن اليوم نشهد ما كنا نخشاه من محاذير، تجلت واضحة في تخفيض كبير للتصنيف الائتماني السيادي، محذّراً من أنه ما لم تتخذ إجراءات صحيحة وجدية وملموسة في جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية، فلن نتمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة الرخاء للمجتمع، ولسوف نشهد مزيداً من التخفيض في التصنيف الائتماني، ثم مزيداً من التداعيات والانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة.

واختتم بالقول «ها نحن ندعوكم مجدداً - وبإلحاح مستحق - إلى إجراء إصلاحات مالية مدروسة وصحيحة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق استدامة النعماء للبلاد». 

فيما يلي التفاصيل الكاملة

وجه محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل رسالة لوم إلى وزير المالية براك الشيتان عقب قرار وكالة موديز تخفيض تصنيف الكويت السيادي بواقع درجتين من «Aa2» إلى «A1».

قال الهاشل في الرسالة التي حصلت القبس على نسخة منها:

نود الإشارة إلى رسالة البريد الإلكتروني الواردة من وكالة موديز لخدمات المستثمرين إلى كل من بنك الكويت المركزي ومكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية بتاريخ 21 سبتمبر 2020، بشأن طلب عقد اتصال مشترك يوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020 في تمام الساعة 10.00 صباحاً بتوقيت دولة الكويت، وذلك في إطار انتهاء مراجعة التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت التي بدأتها الوكالة بتاريخ 30 مارس 2020، لإبلاغنا بنتائج التقييم.

وقد عقد الاجتماع في الموعد المشار إليه وحضره من جانب وزارة المالية عبد العزيز الملا مدير إدارة الدين العام، ومن جانب بنك الكويت المركزي يوسف جاسم العبيد نائب المحافظ.

وعقب الاجتماع مباشرة أرسلت الوكالة نتائج التقييم الذي انتهى إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت بواقع درجتين من «Aa2» إلى «A1» مع تغيير النظرة المستقبلية من وضعها تحت المراجعة إلى مستقرة. وفي ما يلي عرض موجز لأبرز العوامل التي بني عليها قرار خفض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت:

-  تشكل الزيادة في مخاطر السيولة الحكومية - على الرغم من القوة الاستثنائية لأوضاع المالية العامة - أحد أبرز الأسباب التي أدت إلى تخفيض التصنيف .

- حتى إذا تم تمرير قانون الدين العام - سواء عن طريق مجلس الأمة أو بمرسوم أميري أثناء فترة عطلة المجلس - فمن المحتمل ألا يوفر ذلك استراتيجية تمويل ذات مصداقية على المدى المتوسط .

-  ضعف القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة من بين أسباب لخفض التصنيف .

- عوامل قد تدفع باتجاه رفع التصنيف تتمثل تلك العوامل بوجود أدلة على التحسن المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة .

* عوامل قد تضغط باتجاه تخفيض التصنيف الحالي بأكثر من درجة واحدة، وتتمثل تلك العوامل في زيادة مخاطر السيولة الحكومية، لا سيما مع اقتراب موعد استحقاق السندات الدولية.

وقد سبق لبنك الكويت المركزي أن طالب مراراً بالإصلاح ولكن دون جدوى وحذرنا من أن التراخي في تبني الإصلاح المالي والاقتصادي من شأنه ترسيخ الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكويتي، ومنها اختلالات الموازنة العامة، والتي ستكون لها تداعيات سلبية جسيمة على الاستقرار الاقتصادي، أحد أشكالها تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، وما يجره ذلك من ارتفاع الكلفة على المال العام في حال اللجوء إلى الاقتراض من الأسواق الخارجية، وضرر بالغ على سمعتها المالية المشهود بها لسنوات طويلة، وانعكاسات هذا التخفيض على القطاع المصرفي في الدولة الذي طالما حافظ على تصنيفات ائتمانية عالية يساندها بذلك التصنيف الائتمان السيادي للدولة. وها نحن اليوم نشهد ما كنا نخشاه من محاذير، والتي تجلت واضحة في تخفيض كبير للتصنيف الائتماني السيادي للدولة. وما لم تتخذ إجراءات صحيحة وجدية وملموسة في جانب الإصلاحات المالية والاقتصادية، فلن نتمكن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة الرخاء للمجتمع، ولسوف نشهد مزيداً من التخفيض في التصنيف الائتماني السيادي، ومن ثم مزيداً من التداعيات والانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والمالية في الدولة.

وها نحن ندعوكم مجدداً - وبإلحاح مستحق - إلى إجراء إصلاحات مالية مدروسة وصحيحة لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق استدامة النعماء للبلاد.