علمت القبس ان المحكمة الإنكليزية العليا رفضت الالتماس، الذي قدمه المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان، للحصول على جزء كبير من ممتلكاته وأمواله.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المحكمة نظرت في جلسة سرية حضرها محامو الرجعان الالتماس، إلا أن القاضي رفضه.

ولفتت إلى أن الرجعان يحصل حالياً على مخصصات مالية من أرصدته في البنوك بشكل مصروف شهري وبأمر القضاء الإنكليزي.

وشددت المصادر على أن وزارة الخارجية تكثف جهودها بالتنسيق مع السلطات البريطانية لإنهاء هذا الملف تحت مظلة لجنة المشاورات البريطانية الكويتية.

وذكرت المصادر أن نفقات الرجعان تزايدت بصورة كبيرة مؤخراً، بعد ان استعان بأفضل المحامين والمستشارين في بريطانيا.

وأمر مجلس الوزراء جهات الدولة المعنية بتكثيف الجهود لاسترجاع جميع مبالغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والسعي الجاد لتسليم مديرها السابق المدعى عليه فهد الرجعان إلى السلطات الكويتية ومحاسبته.

وشدد المجلس في اجتماعه، أمس، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك على ضرورة متابعة ملف الفساد والقضاء عليه، وتشديد الإجراءات المتخذة لمحاسبة وملاحقة كل من يثبت تورطه في عمليات التعدي على المال العام.

واستمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، حول الإجراءات القانونية التي قام بها الفريق القانوني المكلف من قبل إدارة الفتوى والتشريع بشأن قضية الاعتداء على المال العام في «التأمينات»، بناء على المستندات والحجج المقدمة من الفريق، التي أسفرت عن صدور حكم من المحكمة الإنكليزية بالحجز على أصول الرجعان في جميع أنحاء العالم.

وأشاد المجلس بالجهود الدؤوبة التي قامت بها كل من «التأمينات» وإدارة الفتوى والتشريع ودورهما في متابعة قضايا الاعتداء على الأموال العامة للدولة باعتبارها واجبا وطنيا، وحث المجلس كل الجهات الحكومية على بذل أقصى الجهود لسد منابع الفساد والقضاء على أسبابه.