وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قال في مقدمته: المفترض ان تضطلع الهيئة العامة للصناعة بدور في اقامة وتعزيز الصناعة المنتجة والمفيدة لاحتياجات الدولة او تنشيط الاقتصاد او دعم الدولة فى الازمات، ونجد على مر السنين ان الصناعة الانتاجية وقبلها ادارة شؤون الصناعة دون المستوى المطلوب ولم تحقق كل اهدافها وبسبب ما سبق يدور تساؤل كبير عن اسباب ذلك على الرغم مما سطرته خطط التنمية من اهداف وبرامج لتنشيط الاقتصاد او الاموال المخصصة لهذا القطاع من ميزانية الدولة، ومن جانب آخر فإن الواقع يحكي شكوى اهل القطاع العاملين في هذا المجال والراغبين بدور فى مجال الصناعة من ادارة شؤون الصناعة على مر السنين.

وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:

1 ـ يرجى تزويدي بعدد المصانع والقسائم الصناعية المرخصة الموجودة في الدولة والعاملة والمنتجة فعليا منذ ا يناير 2015 حتى تاريخه مع ذكر اسم المصنع ونوع الانتاج والقطاع الذي يخدم به المصنع او القسيمة الصناعية.

2 ـ ما اسباب قيام الهيئة العامة للصناعة برفض او عدم الموافقة لطلبات ترخيص مصانع او قسائم صناعية بحجة وجود ذات النشاط او سبق الترخيص لاطراف اخرى في حين الواقع ان تلك التراخيص السابقة غير فعالة ولا يوجد مصانع ولا انتاج فعليا يستفاد منه؟ مع رجاء تزويدي بطلبات الترخيص لإقامة مصانع او الترخيص لقسائم صناعية منذ 1 يناير 2015 وحتى تاريخه مزودا به نوع الطلب ونوع المجال الذي طلب به الترخيص وعدد الموافقات او الرفض مع ذكر اسباب الرفض.

3 ـ هل توجد دراسة اقامتها الهيئة العامة للصناعة او اي جهة مختصة في مجال الصناعة او دراسة اكاديمية سواء كان ذلك كله من داخل الكويت وخارجها يتعلق بتقييم قطاع المصانع في دعم الدولة واحتياجاتها ونتائج وتوصيات تلك الدراسات او الدراسة ان وجدت في المرحلة من يناير 2015 وحتى تاريخه؟ مع تزويدي بنسخ من الدراسات.

4 ـ ما استعدادات وخطط الوزارة وهيئة الصناعة بشأن دور الهيئة وقطاع الصناعة بشأن التعامل مع ازمة وباء فيروس كورونا، وهل وضع مجلس الوزراء ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة خططا وبرامج للتعامل مع الازمة القائمة او توجيه دور الهيئة في دعم صناعات انتاجية تخدم مواجهة الوباء او تدعم الدولة فى الازمات؟ مع رجاء تزويدي بنسخ من تلك الخطط وما تم بها من خطوات تنفيذية.

5 ـ هل للهيئة العامة للصناعة نظام تفتيش وضبطية على التراخيص الصناعية والمصانع مع تزويدي بنتائج عمليات التفتيش في السنوات منذ يناير 2015 وحتى تاريخه من حيث عدد المخالفات التي تم تسجيلها وما نتج عنها من قرارات، وبالاخص كم تم سحب ترخيص بسبب ذلك، ونوع الترخيص المسحوب؟ مع اهمية ذكر متى منح الترخيص أصلا، كما يرجى تزويدي ببيانات الادارة المختصة في الهيئة والمعنية بالتفتيش والضبطية واسماء من يعمل بها وعددهم وتخصصاتهم وخبراتهم الوظيفية.