أكد النائب محمد الدلال بشأن ما أثير عن موضوع دمج بيت التمويل الكويتي، والبنك الأهلي المتحد، وهي مؤسسات تعمل وفقا للشريعة الإسلامية، أنه لا يوجد فيها أي مخالفة قانونية، وأن هناك آليات محددة في القانون بعملية الدمج، مطالبا بحفظ مصالح صغار المستثمرين وقال الدلال إن الدمج موجود في القانون الكويتي، ويوجد تنظيم له من خلال آليات محددة، ولكن نحتاج إلى الاطلاع على القوانين المرتبطة بعمل البنوك وإجراءات الدمج، وما لها من انعكاس على أعمالهم، ومنها قانون البنك المركزي وقانون أسواق المال لسنة ٢٠١٠ وقانون الشركات. لا مخالفة وأشار الدلال إلى أن فكرة الدمج بذاتها ليس فيها أي مخالفة قانونية، لكن ما يهمنا في مجلس الأمة خاصة هو أن هناك مساهمين رئيسيين حكوميين في المؤسستين، بيت التمويل، والبنك الأهلي المتحد. وذكر أن من هؤلاء المساهمين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والأمانة العامة للأوقاف، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة القصر، وما يهمنا هو ضمان المحافظة على الأموال العامة للمساهم بها وألا تتأثر سلبا بقرار الدمج. وقال الدلال إن المسألة تستحق الدراسة ولم أتخذ أي قرارا برفض أو الموافقة حتى الآن على هذا الدمج، مؤكدا أن هناك تساؤلات كثيرة مستحقة عن هذا الموضوع، وستطرح في مجلس الأمة سواء على مستوى الأسئلة البرلمانية أو اجتماعات اللجان أو حتى خلال الجلسات، وذلك لأهمية المؤسستين المزمع دمجهما. وبين الدلال أن ما يهمنا أيضا صغار المساهمين الذين يجب مراعاة حقوقهم والحفاظ على مصالحهم، مؤكدا أنه لا مانع من الدمج إذا تم الأخذ بعين الاعتبار موافقات الجهات الرقابية، وأثرها الإيجابي على المال والحفاظ على مصالح صغار المساهمين. الشهادات المزورة من جهة أخرى، كشف عضو لجنة الإحلال وأزمة التوظيف النائب محمد الدلال عن عقد اللجنة اجتماعا خاصا في أسرع وقت ممكن لبحث قضية الشهادات المزورة، ومعرفة إجراءات الحكومة لوقف هذه الظاهرة الخطيرة. وأوضح الدلال، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن موضوع الشهادات المزورة مقيت، مطالبا وزير التعليم العالي بكشف وتعرية أي شخص يتدخل لإيقافه أيا كان منصبه، مؤكدا أن النواب سيكونون في مواجهة ضد أي طرف يحاول وقف عملية التحقيق في تزوير الشهادات. ميزانية الدولة وطالب النائب رياض العدساني الحكومة بضرورة التصريح عن الأهداف والفوائد المرجوة من دمج بيت التمويل الكويتي، والبنك الأهلي المتحد، خاصة انها تملك نسبة كبيرة فيهما. واضاف العدساني أن ميزانية الدولة والبيانات المالية تقف على أرض صلبة، فمنظمة فيتش ذكرت أن ميزانية الكويت ستحقق فائضا، وأن غالبية دول الخليج تتمتع بعائد مالي اكبر بعد زيادة اسعار النفط. استثمارات مباشرة وقال العدساني ان الهيئة العامة للاستثمار لديها استثمار مباشر ٢٤٪، والهيئة العامة لشؤون القصر ١٠٪، والامانة العامة للاوقاف ٧.٣٪، والتأمينات الاجتماعية ٦.١٩٪ بإجمالي ٤٨٪، ويملكون نسبة كبيرة في بيت التمويل الكويتي، فأين دور الحكومة، إذ يجب على الجهات الحكومية ان تصرح ان كان هذا الدمج يحقق الاستثمار، خاصة ان هناك وزيرين مسؤولين عنهما، وهما وزير المالية، ووزير العدل. واوضح العدساني ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك في الاهلي المتحدة حوالي ١٨ %، مبينا أن رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المتحد هو مدير التأمينات، ولا نشكك بكل الشخوص، وانا استفسرت عن وجود تعارض مصالح في سؤالي البرلماني. وأشار العدساني إلى أن صمت الحكومة ازاء هذا الموضوع غير مجد، ويجب فحص الدراسة لمعرفة حجم المخاطر، مطالبا الجهات الحكومية بالتصريح لتوضيح رأيها حول هذا الأمر.