بعدما أعلنت وزارة الداخلية أمس الأول قبضها على 8 أشخاص يشكلون خلية إرهابية مصرية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، وصادرة ضدها أحكام في بلادها تصل إلى 15 عاماً، علمت «الجريدة»، من مصدر مصري مطلع، أن أعضاء تلك الخلية ينتمون إلى اللجان النوعية للتنظيم، ومن أبرز العمليات التي تورطوا فيها مشاركتهم في اغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، في يونيو 2015.

وأضاف المصدر أن السلطات المصرية تتابع مع نظيرتها الكويتية، تفاصيل التحقيقات الجارية مع تلك الخلية الإخوانية، مشيراً إلى أن القاهرة تأمل تسليم أفرادها إلى السلطات المصرية لإعادة محاكمتهم حضورياً، بعد صدور أحكام غيابية ضدهم.

وتعقيباً على ضبط الخلية، أصدر النائب البرلماني المصري عبد الرحيم علي بياناً، أمس، اعتبر فيه أن تلك العملية تمثل «ضربة قوية للتنظيم الإرهابي»، موجهاً الشكر، نيابة عن الشعب المصري، إلى أجهزة الأمن الكويتية على ضربتها الاستباقية الناجحة.

في السياق نفسه، ذكرت مصادر مطلعة أن بعض أعضاء هذه الخلية متهمون بإعادة تشكيل الجناح المسلح لـ«الإخوان» في مصر، تحت اسم حركتَي «حسم» و«لواء الثورة».

وقالت المصادر إن أحد هؤلاء المضبوطين، واسمه حسام محمد العدل، متهم في مصر، إلى جانب 277، بإعادة تشكيل الجناح العسكري للتنظيم، والقيام بـ 12 عملية إرهابية من خلال خلايا عنقودية تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، فضلاً عن تصنيع سيارات مفخخة لاستخدامها في عمليات إرهابية، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات معينة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدها، في القضية المعروفة إعلامياً في مصر بـ «حسم 2».

وأشارت تلك المصادر، وفقاً لما لديها من معلومات مصرية، إلى أن عدداً من المتهمين في «حسم 2» غادر مصر إلى تركيا ودول أخرى، موضحة أنه من المقرر أن يستكمل القضاء المصري المحاكمة في تلك القضية 19 الجاري.

وكانت «الداخلية» الكويتية، أصدرت بياناً قالت فيه إن «تلك الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذة الكويت مقراً لها»، مشيرة إلى أن الجهات المختصة في الوزارة من خلال التحريات رصدت مؤشرات قادت إلى كشف أعضائها، وعلى ضوئها باشرت عملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

وأوضحت الوزارة أن المقبوض عليهم أقروا، بعد التحقيقات الأولية معهم، بتنفيذهم عمليات إرهابية وإخلالهم بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف من مكّنهم من التواري وساهم في التستر عليهم والتوصل إلى كل من تعاون معهم.

وحذرت «الداخلية» أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية، أو مع أي خلايا أو تنظيمات تحاول الإخلال بالأمن، مشددة على أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.

 

عبدالرحمن محمد

 

من سوهاج، مطلوب بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية عام 2016، عليه حكم بالسجن 15 سنة.

 

أبوبكر عاطف الفيومي

 

 

من مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، مطلوب في قضية تبديد، وعليه حكم بالسجن سنتين.

 

عبدالرحمن إبراهيم

 

مدرس بمعهد أزهري، من سوهاج، مطلوب في قضية انضمام إلى جماعة إرهابية عام 2015 ، عليه حكم غيابي بالسجن 10 سنوات.

 

مؤمن أبوالوفا

 

مدرس ثانوي، من سوهاج، مطلوب بسبب انضمامه إلى جماعة إرهابية 2015 ، عليه حكم بالسجن 10 سنوات، وحصل على براءة.

 

حسام العدل

 

صيدلي، من دمياط، مطلوب لانضمامه إلى جماعة إرهابية، مدرج علي كيانات إرهابية، ومسجلة بحقه قضية ضرب.

 

وليد سليمان

 

مدير مدرسة الشروق الخاصة، من سوهاج، مطلوب لانضمامه إلى جماعة إرهابية ، عليه حكم بالسجن 10 سنوات.

 

ناجح عوض

 

موظف مسؤول بإدارة أوقاف المنشاة بسوهاج، مطلوب بسبب انضمامه إلى جماعة إرهابية 2015 ، عليه حكم بالسجن ٥ سنوات.

 

فالح حسن

 

لم تصدر ضده أحكام، وقد يكون مطلوباً جديداً لجهاز الأمن الوطني المصري.

ضغوط نيابية... وتشدّد حكومي

قبل الإعلان الرسمي عن ضبط أعضاء الخلية الإخوانية في الكويت، وتحديداً منذ الأربعاء الماضي، حاول نواب في مجلس الأمة ممارسة ضغوط شديدة على مسؤولين كويتيين لإطلاق سراح الثمانية المحكومين في مصر أو على الأقل السماح لهم بمغادرة الكويت إلى جهات أخرى غير مصر، إلا أن المسؤولين لم يعيروا محاولات الضغط والتوسط بالاً، ومن المتوقع أن يكون لذلك انعكاسات محلية ستُجابه بتشدّد حكومي كبير.

«الإخوان»: ندرك مكانة الكويت وحريصون على أمنها

| القاهرة ـ «الراي» |

في أول ردع فعل «إخواني» على توقيف الخلية الإخوانية في الكويت، ذكرت الجماعة في بيان رسمي أن «الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها».
وأضافت: «الجماعة، وكثابت من ثوابت فكرها ومنهج عملها وسياساتها، تحرص دائماً على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون فيها».
وأعربت الجماعة عن حرصها الكامل قيادة وأعضاء «على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها»، مؤكدة أنها «تدرك يقينا مكانة دولة الكويت المعروفة عبر تاريخها بمواقفها وتعاملها الموضوعي والعادل مع كل من يقيم على أرضها».

تدقيق على سجلات الكفلاء

الجهات الكافلة لإقامة أعضاء الخلية المضبوطة ستخضع سجلاتها إلى التدقيق من حيث أسماء المكفولين وانتماءاتهم وأماكن عملهم، وما إذا كانت لهم انتماءات محظورة من عدمها.

كفلاء أعضاء الخلية

كفالات الإقامة للمقبوض عليهم الذين تم ترحيلهم إلى مصر على ملفات شركتين ومؤسسة تجارية ومطبعة ومدرسة خاصة وجمعية خيرية وصيدلية.

التعامل مع «الإخوان المسلمين»

ما حدث في قضية شبكة «الإخوان المسلمين المصرية» المقبوض على أفرادها لن يبقى أثره السياسي في نطاقها، حيث من المتوقع أن يمتد الأثر إلى الكويت وآليات التعامل مع أي عضو منتمٍ لـ«الإخوان المسلمين» تثبت مخالفته القوانين أو التفافه عليها سواء بشكل شخصي مباشر منه أو عبر مؤسسات أو أعمال يمتلكها أو يقوم بإدارتها.

الفيومي رأس الخلية... والملاذ الآمن

أبو بكر الفيومي الذي يعتبر رأس خلية الإخوان الإرهابية في الكويت رصدت له اتصالات وهو يقول لجماعته في مصر ممن يشكون من الضغط والمتابعة الأمنية: (الكويت ملاذ آمن لو عاوزين تيجو)، وهو الأمر الذي يشير إلى قدرة التنظيم على إجراء ترتيبات الدخول لعناصره وأيضاً إلى وجود آخرين.

أحكام غيابية

امتناع أعضاء الخلية عن دخول مصر منذ سنوات هو ما عرقل القبض عليهم ومحاكمتهم حضورياً أمام القضاء المصري الذي أصدر أحكاماً غيابية عليهم، وبناء على هذه الأحكام طلبت السلطات المصرية من الكويت تسليمهم.

العملية الثالثة

تعتبر عملية الضبط والترحيل للمطلوبين المصريين الثالثة خلال نحو العام ونصف العام، حيث كان قد سبق تسليم مطلوبين في حالتين منفصلتين سابقاً.

من السعودية وقطر وتركيا... 
إلى الكويت

كشفت مصادر مصرية مسؤولة لـ«الراي» أن بعض أعضاء الخلية «عاش في السعودية وقطر وتركيا لفترة، وانتقل للعمل والإقامة في الكويت».

العدل... هرب قبل الثورة 
إلى السعودية ومنها إلى الكويت

من بين الموقوفين، حسام العدل، وهو صيدلاني، كان قيادياً في تنظيم «الإخوان» في محافظة دمياط، وحكم عليه بالسجن لـ10 سنوات في قضية إرهابية، وهرب، قبل ثورة 30 يونيو إلى السعودية، ومنها إلى الكويت.

تورط في تظاهرات واقتحامات
واغتيال النائب العام المصري

قالت مصادر مصرية لـ«الراي» إن من بين الموقوفين، من تورط في تظاهرات واقتحام مقار أمنية في محافظة الفيوم، وفي تظاهرات القاهرة، وأيضاً من هم على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات.

رصد اتصالات

ذكرت المصادر أنه «تم رصد اتصالات بين أفراد الخلية، خصوصاً في تحركاتهم من عواصم عربية إلى الكويت، ومن اسطنبول إلى الكويت، وتم إبلاغ السلطات الكويتية بهذه الاتصالات».

أبعاد سياسية

من النادر، بل هي المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة الداخلية ضبط خلية إرهابية من «الإخوان المسلمين»، ورأى مراقبون أن «لهذا الإعلان أبعاداً سياسية واضحة ستتبين بشكل أوضح في المرحلة المقبلة».

ربطت بينها والتركيبة السكانية

صفاء الهاشم و«الخلية»: كيف دخلت؟ إنه اختراق أمني

- تحضيرات لتعديل «رمانة ميزان» التركيبة السكانية

ربطت النائب صفاء الهاشم بين «الخلية الإخوانية» والتركيبة السكانية، وهي إذ حيّت الاجهزة الامنية على سرعة إلقاء القبض على هذه الخلية، طرحت سؤالا عن كيفية تمكن أفراد الخلية من دخول البلاد، وكيفية حصولها على الموافقة الأمنية.
وكشفت النائب الهاشم لـ «الراي» ان لديها خلال فترة الاجازة البرلمانية تحضيرات عدة لمعالجة أوضاع التركيبة السكانية وتعديل «رمانة الميزان» وإعادتها الى ما كانت عليه في السابق، خصوصاً في ظل وجود إعلانات «غبية» بين وقت وآخر لاستقدام 5 آلاف عامل من بلدان معينة، مشيرة الى أن بعض البلدان «لم يأتنا منها إلا مثل هذه الخلية الارهابية التي تم الكشف عنها أخيراً».
وقالت الهاشم: ليس من المعقول الآن ان يكون لدينا مليون و200 ألف مواطن مقابل 3 ملايين و500 ألف وافد، متسائلة: كيف لخلية كاملة ان تدخل الكويت «وما هذا الاختراق الامني السيئ حتى تدخل خلية كاملة الى البلاد؟ أليس من المفترض قبل دخولها أن تحصل على موافقة امنية؟».
وذكرت بأنها سبق أن حذرت مراراً وتكراراً من وضع التركيبة السكانية «التي تعد ناقوس خطر أمنياً واقتصادياً، فقد بلغت قيمة تحويلات الوافدين 17 مليار دينار سنوياً من دون أن نأخذ عليها أي مبالغ»، مبينة ان هناك تشريعات وقرارات يجب أن تُفعّل «وسنعمل بالضغط على الحكومة خلال فترة الصيف لتفعيل التشريعات والقرارات التي نعتقد أن من شأنها معالجة اختلال التركيبة السكانية».

الفضل: حسَناً فعلت الأجهزة الأمنية بتسمية الخلية بمسماها الصحيح

أشاد النائب أحمد الفضل بالتطور الحاصل في التعاون بين الأجهزة الامنية في الدول العربية لضبط الخلايا الارهابية، وفي مقدمته التعاون الذي حصل أخيراً بين الكويت وجمهورية مصر العربية للكشف عن الخلية الارهابية المتواجدة في البلاد.
واستحسن الفضل في تصريح صحافي تسمية الاجهزة الامنية الكويتية للخلية الإرهابية لاول مرة بمسماها الصحيح وهي «جماعة الاخوان المسلمين»، لافتاً إلى أنه لا يتذكر أن سبق للاجهزة الامنية تسمية فصيل من الفصائل الراديكالية بمسماها الصحيح.
وأضاف الفضل أن تسمية الخلية بمسماها يدل على أن البلد بدأ بتسمية الامور بمسمياتها، لافتا الى أن الكويت من البلدان القليلة التي يمارس بها جماعة «الاخوان المسلمين» عملهم السياسي وجمع التبرعات بحرية، «على الرغم من أن عملهم يعود بالضرر على سمعة الكويت الخارجية نتيجة جمع التبرعات وتوجيه العمل الخيري الى غير أغراضه».
وتمنى أن تكون تسمية هذه الخلية بداية لآلية تعامل البلاد بشكل جديد مع هذا التنظيم، «وألا تكون بداية خجولة تتراجع مع أول ضغوطات تمارس على الحكومة».

أكد أن للخلية صلة بهجمات العريش

العدساني: لا شيء يعلو على أمن الكويت

قال النائب رياض العدساني إن الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها، وحسب علمه، لها صلة بالهجمات التي وقعت في العريش شمال سيناء، مشدداً على ضرورة إجراء التحقيق كاملاً والتأكد من وراء حضورهم وكيفية دخولهم البلاد.
وأكد أن الوضع أمني أكثر منه سياسياً، وليس كما يُصوّره البعض، فلا شيء يعلو على أمن الكويت.