أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها، اليوم، أن الإيرادات في ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة تقدر بـ 15 مليار دينار منها 13 مليار دينار إيرادات نفطية . وذكرت اللجنة أن ضريبة القيمة المضافة تبين تأجيل تطبيقها في الكويت حتى سنة 2021 ، وأن وزارة المالية رأت ضرورة تسريع إجراءات الضريبة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة، كالتبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية. وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد، إن «اللجنة ناقشت مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2018/2019 – الإيرادات توجيه 1 ». وأضاف أن «مسؤولي مؤسسة البترول، أوضحوا أنه بعد دراسة أساسيات السوق والمخاطر ومتوسطات أسعار البرميل في دول المنطقة، اقترحت أن يكون سعر البرميل في الميزانية الجديدة 50 دولارا». وأوضح أنه «رغم التحسن النسبي في أسعار النفط الحالية المدفوعة بسبب بعض التوترات السياسية والتزام الدول سواء من منظمة أوبك، أو خارجها بالاتفاقية المبرمة بينهم سابقا بخفض إنتاج النفط، إلا أن المخاوف من انخفاض الأسعار ما زالت قائمة». وبين أن «توقعات الوكالات الدولية والبنوك العالمية والمستشارين تشير إلى أن أسعار النفط في سنة 2019 ستكون أقل نسبيا مما هي عليه حاليا، ما يستدعي التحوط في تقدير سعر البرميل في الميزانية». وأفاد بأن الإيرادات في ميزانية الدولة للسنة المالية الجديدة تقدر بـ 15 مليار دينار منها 13 مليار دينار إيرادات نفطية، بعد خصم تكاليف الإنتاج والمقدرة بنحو 2.3 مليار دينار. وقال إن «اللجنة أكدت الدراسة الفنية التي قامت بها وزارة المالية في استبعاد تكاليف تقدر 400 مليون دينار كمصروفات مستردة يفترض عدم تضمنها وفق رأي وزارة المالية ، وعلى أن يقوم ديوان المحاسبة بتحديث الدراسة لتكلفة انتاج البرميل». وأضاف عبد الصمد أنه «فيما يخص الإيرادات غير النفطية فقد زادت تقديراتها فيما يخص الضرائب والرسوم لتصل الى 551 مليون دينار بزيادة قدرها 11 % عن السنة المالية السابقة».