تزامناً مع تأجيل الانتقال إلى المرحلة الخامسة حتى إشعار آخر، وتنامي المخاوف من العودة إلى زمن حظر التجول، وصلت لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية إلى طريق مسدود مع الجانب الحكومي في جملة مطالب سعت إليها اللجنة خلال المرحلة الماضية لإنقاذ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تداعيات الإغلاق الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.

وأخفقت محاولات اللجنة في التوصل إلى نقاط التقاء في ملف رواتب العمالة الوافدة، ومنح الأولوية لأصحاب المشاريع الصغيرة في الممارسات ما دون الـ 75 ألف دينار، فضلاً عن تبخر الوعود التي منحتها الحكومة للجنة في أكثر من مناسبة، بالتجاوب مع مبادرة البرامج الستة لدعم أصحاب المشاريع. وقال عضو اللجنة أحمد الفضل إن التعميم الصادر بلائحة الشراء خالف توافق الجهات الحكومية مع اللجنة بشأن تخصيص الممارسات أقل من 75 ألف دينار لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى اتفاق سابق بين اللجنة وعدد من الجهات لم يستجب إليه وزير المالية براك الشيتان. وأضاف الفضل أن الهيئة العامة للقوى العاملة ما زالت ترسل موظفيها إلى أصحاب المشاريع لدفع رواتب عمالتهم كاملة من شهر مارس الماضي رغم أنهم تفاهموا مع العمالة.

وخاطب الفضل سمو رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد قائلاً: «رفقاً بالكويت يا سمو الرئيس، كل يوم يضيع هناك أشخاص يتضررون، الموضوع ليس حسابات سياسية، نحن على المحك ولا نملك ترف الوقت».