كشف مصدر حكومي أن الحكومة متمسكة بمقترحها بشأن «التقاعد المبكر»، الذي انتهت اللجنة المالية البرلمانية إلى رفضه في تقريرها المدرج على جلسة الثلاثاء المقبل، مشددا على أن الحكومة سترد القانون حال عدم موافقة المجلس على التعديل «لاسيما أن الكلفة المالية لتصور اللجنة تصل الى ٦٠ مليون دينار». وذكر المصدر أن مقترح الحكومة تضمن مناصفة نسبة ٢ في المئة بين المؤمن عليه والدولة، مما يجعل «التقاعد المبكر» قانونا متزنا ومقبولا، موضحا أن نسبة ١ في المئة المستقطعة ستطال جميع الموظفين، ولن تقتصر على الذين خدموا ٣٠ سنة، وهي ستتراوح في حديها الأدنى والأقصى بين ٣ دنانير و١٥ دينارا. من جهة أخرى، أوصت اللجنة التشريعية في تقريرين أحالتهما إلى مجلس الأمة بضرورة استبدال عقوبة السجن في قضايا الحريات والإعلام، سواء المرئي والمسموع والمقروء أو الالكتروني، بالغرامة المالية.