أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مرسوماً يقضي باسترداد مشروع القانون بشأن إلغاء القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة للشباب، والسابق إحالته إلى مجلس الأمة في العام 2018. وفي المرسوم الذي حصلت «الراي» على نسخة منه خاطب رئيس الوزراء رئيس مجلس الأمة باسترداد مشروع القانون، بشأن إلغاء القانون رقم 100 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب، والسابق إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 57 لسنة 2018. وعلمت «الراي» أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس على ترقية اللواء الشيخ فيصل النواف إلى رتبة فريق، ومنح الشيخ مشعل الجابر درجة وكيل وزارة، إضافة إلى التجديد للواء شكري النجار وتثبيته في منصبه وكيلاً مساعداً لشؤون الأمن الخاص بالأصالة. وعلى صعيد آخر، أعلن وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أن الاستجواب حق أصيل لكل نائب متى رأى أن يستخدم هذه الأداة الدستورية، ونحن في الحكومة ليس أمامنا سوى احترام هذا الحق ونتعاون مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية. وأكد الحجرف أنه لا يوجد شيء نخشاه، ونحن ولله الحمد في الكويت ننعم بالديموقراطية، وعموما يدنا ممدودة للتعاون ليس في موضوع الاستجواب فحسب، والكثير من الملاحظات تقدم وكثير من القضايا تثار ونتعامل معها بحس عال من المسؤولية، لأننا نسعى إلى تحقيق الصالح العام. وشدد الحجرف على أن تعاوننا مع النواب في مجلس الأمة مبني على الأسس الدستورية والمصلحة المشتركة، التي تؤدي إلى الصالح العام. وكشف الحجرف الذي حضر أمس اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، أنه تم تحديد جدول الجلسات الخاصة بالميزانيات بالاتفاق مع لجنة الميزانيات، وستتم المناقشة بعد العيد في أيام 11 و12 و13 يونيو بالإضافة إلى جلسات 24 و25 و26 من الشهر نفسه. برلمانياً، قال النائب الدكتور بدر الملا لـ «الراي» إن «استجوابي لوزير المالية الدكتور نايف الحجرف أصبح جاهزا وستتم مناقشته بعد عطلة العيد مباشرة، وربما لدي حوار طويل مع وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على المنصة، في دور الانعقاد المقبل وفور استكمال بعض الملفات».