بين تقييم أداء سابق، وتطلعات لوجه جديد، تقف الوزارات بين عهدي وزراء غادروا مع استقالة الحكومة يوم الخميس الماضي، وآخرين ينتظر قدومهم في التشكيل الوزاري المرتقب، ليعبر مسؤولون وموظفون عن الامل في أن يحمل حقيبة هذه الوزارة أو تلك شخصية ترتقي بالعمل وتستطيع تحريك المياه الراكدة، في ملفات لم تجد لها حظاً في الفترة السابقة من العمل الحكومي.
«الراي» استقرأت الأمنيات والواقع في ملفات الوزارات، بين ما تم إنجازه، وما هو عالق لسبب أو آخر، ففتحت أدراج الوزارات واطلعت على ما هو مطلوب من شخصية الوزير الجديد في أغلب الوزارات، والإرث الذي سيحمله من سلفه، سواء كان إرثاً ثقيلاً بملفات لم يستطع الوزير السابق التعاطي معها، وغادر الوزراة من دون أن يترك بصمة، كما حدث في وزارة الأشغال، على سبيل المثال، أو إرث إنجاز سيكون قاعدة انطلاق له نحو مزيد من العطاء والتميز، كما كان الوضع مع حقيبتي الصحة والبلدية. وبين هذا وذاك، تبدو حقائب غنية بقضايا تحتاج إلى تعاطٍ جدي للتعامل معها وإيجاد القنوات المناسبة لتسير فيها.
وبين حكومة وأخرى، يقف المواطن بأمانيه وآماله منتظراً التشكيل الحكومي المرتقب، راسماً في فكره ومخيلته آمالاً وطموحات يأمل أن تتحقق من خلال الحكومة الجديدة، وسط مخاوف بأن يكون العهد الجديد استمراراً لحالة الشد والجذب التي عاشها خلال السنوات الماضية.
وعبر «الراي» رسم مواطنون ملامح الحكومة التي ينشدونها، مؤكدين أنهم يريدون حكومة تجتث الفساد من كل قطاعتها، ولا تخضع للمساومة ويوضع أعضاؤها بقالبهم الصحيح، وفق مبدأ «الرجل المناسب في المكان المناسب»، حكومة تبتعد عن المحاصصة والتقسيمات الفئوية، ويكون همّ أعضائها الأول دفع وزاراتهم إلى التطور وليس التشبث بكرسيها، عبر التنازلات والتعيينات والتنقلات ونسف المشاريع القائمة».
كما أن استكمال خطة التنمية والمشاريع الكبرى، كان عنواناً بارزاً في حديث المواطنين الذين أكدوا تفاؤلهم بجهود تشكيل الحكومة الجديدة، رغم كل المصاعب التي تلوح في الأفق.
وكباقي شرائح المجتمع، كان لمجتمع الأعمال، نظرته للحكومة المرتقبة، معولاً عليها التعاطي مع العديد من الملفات الاقتصادية المستحقة، التي تحتاج إلى معالجات ملحة، ومؤكدا أن استيفاء هذه المعالجات يشكل مقدمة ضرورية لإنجاح أي خطط حقيقية للتحول بالكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، وذلك بما يستقيم مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ضمن رؤية 2035.
وبالطبع كانت محاربة الفساد ضمن الملفات التي شدد التنفيذيون عليها، حيث رأى بعضهم أن نجاح الحكومة المقبلة يحتاج 3 عوامل رئيسية، أولها التصدي للفساد المستشري، وتفعيل آلية ردع مناسبة، مع توظيف المال العام بما يحقق الفائدة المرجوة من الأداء الحكومي، والعمل على توظيف موارد الدولة بصورة مثلى تحقق أكبر قدر من المنفعة للمواطنين. وفيما أكد البعض أن الحكومة بحاجة إلى الانتقال لدور اقتصادي أكثر شمولية، يتضمن شقاً رقابياً منظماً، يتزامن مع التطورات، شددوا على ضرورة فتح آفاق اقتصادية أوسع أمام القطاع الخاص، ولا سيما أن مجتمع الأعمال والصناعة المحلي يتمتع بملاءة مالية، وكل ما تحتاجه الشركات الدعم، من خلال توفير بيئة العمل الجاذبة لهم.