قال مجلس الوزراء إنه غير صاحب اختصاص بإصدار قرار بشأن النظر في صرف تعويض للحيازات المتضررة من مسار السكك الحديد في منطقة الوفرة الزراعية.

وكانت وزارة المالية طلبت من مجلس الوزراء اعتماد 6 ملايين دينار لتعويض أصحاب الحيازات الـ 22 التي تعترض مسار مشروع السكك. وردت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في كتاب حصلت القبس على نسخة منه، جاء فيه ما يلي:

نود أفادتكم بأن لجنة الشؤون الاقتصادية قد اطلعت بتاريخ 2019/8/25 على الكتب التالية:

1 – كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتاريخ 2018/3/28 المتضمن الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة بشأن الحيازات المتعارضة مع مشروع شبكة سكك الحديد والتعديلات التي جرت بهذا الخصوص.

2 – كتاب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اللاحق بتاريخ 2018/5/2 المتضمن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز الإخلاء الفعلي للحيازات الزراعية التي تعترض المشروع.

3 – كتاب وزارة المالية بتاريخ 2018/5/8 المتضن طلب إصدار قرار باعتماد مبلغ التعويض للحيازات المتضررة.

وبعد المناقشة قررت اللجنة ما يلي: «لا اختصاص لمجلس الوزراء بإصدار قرار بشأن النظر حول صرف تعويض للحيازات المتضررة من مسار السكك الحديد الكائنة بمنطقة الوفرة الزراعية».