قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون راض عن التقدم الذي أحرزه لبنان في البدء ببرنامج استثماري للبنية التحتية، وذلك بعد يوم من انتقاد مبعوث فرنسي للوتيرة التي يصلح بها لبنان اقتصاده.
وكانت حكومات أجنبية ومؤسسات مانحة قد تعهدت في العام الماضي بتقديم 11 مليار دولار للبنان لتمويل برنامج استثمار في البنية التحتية مدته 12 عاما، وذلك خلال ما يُعرف باسم مؤتمر سيدر في باريس، لكن شريطة تنفيذ البلاد لإصلاحات.
وفي ظل أحد أكبر أعباء الدين في العالم وتدني معدل النمو وتداعي البنية التحتية، يواجه اقتصاد لبنان صعوبات جمة وتسعى السلطات لتفيذ إصلاحات لتجنب نشوب أزمة.
وأعلن مكتب الحريري عن تعليقات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدما ناقش الطرفان المسألة هاتفيا.
واتصل ماكرون بالحريري عقب اختتام الديبلوماسي الفرنسي بيير دوكان زيارة استمرت أربعة أيام للبنان لتقييم التقدم الذي أحرزته بيروت في البدء في مشروعات للبنية التحتية وغيرها من الإصلاحات.
وقال دوكان نفسه إن عروض تمويل المانحين لا تزال قائمة لكنه شدد على أن السلطات اللبنانية بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات وإقرار ميزانية الدولة لعام 2020 هذا العام وتحديد أي من مشاريع البنية التحتية وعددها 250 ستحظى بالأولوية.
وقال «المانحون ما زالوا مستعدين لتقديم المساعدة شريطة أن تحدث الأمور بالطريقة المطلوبة والصحيحة».
وأوضح أن تدفق التمويل لم يبدأ بعد لأن لبنان ظل بدون حكومة لتسعة أشهر عقب انتخابات العام الماضي.
وقال دوكان «حتى بعد تشكيل (الحكومة)، يستمر المانحون في التشكك في الحكومة اللبنانية. ويتشارك جميع المانحين وجهة النظر تلك».
كما انتقد كيفية تعامل بعض السياسيين اللبنانيين مع خطورة المشكلات الاقتصادية في البلاد.
وقال «ما زال هناك بعض الأشخاص الذين يؤمنون بأن هناك معجزة أو حلا سحريا لحل جميع المشكلات».
وأضاف «الوقت ينفد ولا يمكننا الاستمرار في المناقشات التي لا نهاية لها».
وأعلن السياسيون اللبنانيون «حالة الطوارئ الاقتصادية» يوم الاثنين الماضي
. وقال الحريري إن الحكومة ستتخذ إجراءات طارئة لتسريع الإصلاحات، بما في ذلك عقد المزيد من الاجتماعات.