اعتبر النائب مبارك الحجرف ان قيام وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بإقحام المقام السامي في تجاوزاته ومخالفاته وبطولاته الورقية أمر لايمكن السكوت عليه وأن هذا الامر يعبر عن سلوك الوزير السياسي وهو الاستهتار السياسي واللامبالاة والتي مع الأسف أصبحت دليلاً قاطعاً على تمسكه بالكرسي الوزاري حتى لو كلفه ذلك إزعاج وتضليل المقام السامي والمواطنين والتلاعب بمشاعر الشباب الطموح ومشاريعهم. ونشر الحجرف عبر حسابه في (تويتر) وثائق وأشرطة فيديو عن فضيحة جديدة من العيار الثقيل وقع فيها وزير التجارة خالد الروضان مؤكداً أن هذه التسجيلات المرئية الموثقة تثبت أن الوزير الروضان يقدم مشروعاً ورقياً وكلاماً استهلاكياً للترويج الشخصي على حساب الصدق المهني والعمل المحترم وأن هذا التصرف لا يدع مجالاً للشك على انحراف الوزير في عمله ومحاولة استغلال أي أمر يمكنه أن يقوم به لا لشيء إلا ليبرهن للآخرين أنه يعمل مؤكدا أن هذا الامر شيء مريع للغاية وقد آثرت أن لا استعراض لهذا الامر حتى أتأكد منه. ومن جانب آخر وجه النائب الحجرف أسئلة لوزير التجارة حول نية الهيئة العامة للصناعة توزيع 700 قسيمة في الشدادية والسالمي مؤكداً أن توقيت هذا المشروع إن كان دقيقاً يثير الربية معتبراً إياه حبراً على ورق، حيث نمى إلى علمي أن المشروع غير جاهز وهناك اعتراضات من مجلس الادارة المعينة بالأمر وان الوزير تجاوز الكثير من الاجراءات ليحقق هذا الانجاز الوهمي والذي مع الأسف ضلل به القيادة السامية واستغل أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة. وبين الحجرف أن حالة الاستهتار التي يمارسها الروضان لا يمكن استيعابها فسباقه مع الزمن للإطالة بكرسيه بالوزارة لايمكن أن يسعفه بل سيستمر في الوقوع في الاخطاء لأن ما بني على باطل فهو باطل متسائلاً” كيف يقوم وزير بتسويق إنجاز لم يتم وعبارة عن أمنيات ومحاضر اجتماعات والمخرج الوحيد أنه قال أن الانجاز والتسليم قريباً مع العلم أن هذه الأراضي المزمع إقامته والقسائم والمصانع لم يتم وضع ” طابوقه” واحدة فيها وإنما هي محاضر اجتماعات و ” برزنتيشن ” إعلامي لا أكتر ولا أقل”؟ في حين كنا نتمنى أن يكون هذا الانجاز لصالح الشباب الكويتي والبيئة الصناعية بالكويت ولكن أن يكون الوزير الذي حطم أحلام الشباب في المشروعات الصغيرة لا يمكنه أن يبني فكرة قبل أن يكون مصنع لأي أحد من رواد الأعمال من الشباب الكويتي. وطالب الحجرف الوزير الروضان بالإجابة على الأسئلة والالتزام بالمدة القانونية وفق الدستور حتى يمكن ضمها في محاور الاستجواب وفق القاعدة التي تقول ” من فمك أُدينك !! ” معتبراً أن هناك محاور و” بلاوي” خرجت من المواطنين الشرفاء كانوا متضررين من الوزير ستكون قيد الادراج والعرض وجاءت الاسئلة كالتالي: – 1– أرجوا تزويدي محاضر الاجتماعات والمراسلات الورقية والبريدية ” الايميل ” عن كل ما يخص مشروع الشدادية والسالمي بين مكتب الوزير وأعضاء مجلس الادارة المعني بالأمر! 2– أرجو تزويدي بجميع الموافقات الرسمية من الجهات المعنية لإنشاء هذه القسائم او المنطقة المراد تنفيذ المشروع فيها ؟ 3– هل يوجد اعتراضات مسجلة وموثقة من أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكيف تم التعامل فيها مع تزويدي بنسخه منها؟ 4– هل تم استثناء مراجعة إدارية أو فنية أو دراسة مرتبطة بالموضوع وما هي الاسباب ومن هي الجهة المعنية بذلك وسبب تجاوز هذا الامر؟ 5– أرجوا تزويدي باللائحة أو النظم الادارية المتبعة في توزيع هذه القسائم الصناعية وما هي ملاحظات أعضاء مجلس الإدارة عن آلية التوزيع؟ 6– كيف سيتم تطبيق توصيات ديوان المحاسبة الخاصة بتوزيع أي مصنع أو قسائم خاصة إنما جاءت وفق تقرير ديوان المحاسبة 2016-2017 وكيف سيتم معالجتها؟ وهل تعتبر مخالفة وتجاوز؟ 7– كيف سيتم مراعاة مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الاراضي بين المصانع القديمة والتي لديها طلبات منذ عشرات السنين وبين المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والجديدة؟ 8– هل يوجد تنسيق بين المشروعات الصغيرة وبين الهيئة العامة للصناعة بشأن توزيع القسائم والمصانع وطبيعة هذا التنسيق مع تزويدي بجميع المستندات بهذا الشأن؟ 9– هل لديكم خطة تسويقية لمشروع توزيع القسائم ومن هي الشركة الاعلامية التي ستقوم بهذا الامر سواء عن طريق إدارة العلاقات العامة بالهيئة العامة للصناعة أو مكتب الوزير وكم هي الميزانية؟ 10– أعلنتم بشكل رسمي أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال سنتين الرجاء تزويدي بالخطة الزمنية أن وجدت بهذا الخصوص وما هي الاجراءات الفعلية للبدء في هذا المشروع؟ 11– أعلنتم عن توزيع 700 قسيمة، أرجوا تزويدي بكيفية الحصول على هذا الرقم دون وجود مخططات وموافقات من الجهات المعنية وعلى أي أساس تم اختيار المساحات المعلنة لكل قسيمة (1000 متر مربع). 12– متى سيبدأ فعلاً تنفيذ هذا المشروع سواء في منطقه السالمي والشدادية بشكل عملي وما هي الخطوات التي تمت مع الجهات المعنية خاصة (البلدية ، المرور ، البيئة ، ….. وغيرها). 13– أرجو تزويدي بالمخططات الخاصة بمشروع السالمي والشدادية – إن وجدت – ومن هي الشركة التي حصل على مناقصة المخططات وكيفية تأهيلها مع تزويدي بمراحل الانجاز لكل منطقة؟ 14– هل موقع السالمي الحالي جاهز للعمل والتنفيذ؟ 15– هل تم طرح مناقصة أو تأهيل للشركات التي ستقوم بتنفيذ البنية التحتية لمشروع السالمي وما هي المدة المقررة لهذا الامر؟ 16– هل خاطبتم وزارة الكهرباء بشأن تزويد المواقع أعلاه بالكهرباء وما هي المدة الزمنية المتوقعة بهذا الخصوص؟ 17- أرجو تزويدي بعقد مناقصة تأهيل الشادية والذي تقدر قيمته 84 مليون ومتى تم توقيع العقد ومتي سينتهي وهل توجد أوامر تغييرية؟