قضت محكمة الجنايات بحبس مواطنة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ مع إلزامها برد مبلغ 90 ألف دينار وتغريمها ضعفه «180 ألف دينار» مع عزلها من وظيفتها الحكومية بقضية تزوير.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة بتهمة تزوير وتوثيق محررات رسمية وهي شهادة جامعية، وتمكنت بهذه الوسيلة من التوظيف في إحدى الجهات الحكومية وتقاضي رواتب شهرية غير مستحقة.