في خطوة تصحيحية لتحقيق المصلحة العامة وتكريس الانضباط داخل «البيت الأمني»، قرر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تسريح ضابطين و6 عسكريين، بعد ثبوت إهمالهم واستغلالهم لسلطتهم. وكشفت مصادر أمنية أن الضابطين أحدهما نقيب والآخر ملازم أول، وتحت قيادتهما 6 عسكريين اتهموا بعدم تسجيل كميات من الخمور ضبطت على فترات، ولم يدخلوها مخازن الوزارة ويحرزوها لحين إتلافها. وقالت المصادر عينها ان التحقيق معهم بعد إحالتهم من قبل الوكيل المساعد لقطاع الأمن الجنائي إلى إدارة الرقابة والتفتيش، انتهى إلى إدانتهم، ورفع تقرير مفصل بالأمر إلى الوزير الجراح، الذي شكل بدوره لجنة تحقيق خاصة في هذه القضية الحساسة. وختمت المصادر بأن اللجنة انتهت الى تورط المتهمين في التسيب وعدم تسجيل كميات الخمور وفق الضوابط واللوائح الأمنية، فقرر الوزير الجراح تسريحهم من اجل المصلحة العامة