أوضح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي «ان جدول الأعمال القمة التنموية الاقتصادية في بيروت يشمل أكثر من 27 بنداً فيها بنود اجرائية وموضوعية تهم العمل التنموي في الدول العربية». وعدّد زكي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الجمعة في فندق «مونرو» قبل اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد والمال الذي بحث في كل البنود ومشاريع القرارات المطروحة على القمة تمهيداً لإعدادها بشكل كامل وأخذ ملاحظات الدول في الاعتبار، أبرز بنود جدول الأعمال «من الأمن الغذائي العربي، وهو يخص التعاون بين العديد من الدول حول توفير الغذاء للمناطق التي تستورد من خارج العالم العربي، من خلال إمكانات عربية داخلية وهي مبادرة من السودان». وأضاف: «هناك بند التجارة العربية الحرة الكبرى وبندٌ يخص الميثاق العربي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبار ان هذا القطاع هو عمود في كل الاقتصادات، وبالتالي هناك ميثاق عربي جرى العمل على صوغه لجميع الدول، وكل البلدان مدعوة لتنضم إليه. وهناك بند يخص الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 وهناك بند يخص السوق العربية المشتركة للكهرباء، وأعلم أن في لبنان مشكلة في الكهرباء فربما هذا البند يكون مهماً». وتابع: «ثمة بند يتعلق بإدارة النفايات الصلبة في العالم العربي وكيفية التعاون بين الدول بالنسبة إلى هذا الموضوع. وبند آخر يتعلق بتمويل التنمية أو التمويل من أجل التنمية، وهذا الموضوع مثار عالمياً وهو في منتهى الأهمية، والقمة ستستمع إلى عرض من النائب الأول لرئيس البنك الدولي الدكتور محمود محيي الدين حول هذا البند. فالتنمية من دون تمويل غير ممكنة، وآليات التمويل المتاحة أحيانا تكون شحيحة أو قليلة وينبغي أن نعمل على الاستفادة من الآليات الموجودة والعمل على زيادة عددها والاستفادة منها». ولفت الى «ان هناك موضوعات اجنماعية ذات طابع اقتصادي، موضوع يخص المرأة والطفل وموضوع يخص الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقرالمتعدد الابعاد 2030. وهناك موضوع يخص منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وستلاحظون أن الكثير من هذه البنود لها علاقة بأهداف التنمية المستدامة المتفق عليها عالمياً من الأمم المتحدة 2030. وهذه القمة عقدت في بداية 2019 حتى يمكن أن تُطرح الرؤى العربية في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أمام القمة العالمية للتنمية المستدامة التي ستعقد في وقت لاحق من هذا العام وهي تعقد مرة كل 4 سنوات، وذلك كي يكون للعرب كلمة ومواقف واحدة يقدمونها إلى القمة العالمية». وختم زكي: «هناك بند يخص دراسة عربية لمجال الاقتصاد الرقمي وهو موضوع آخذ في التطور ومهم، ونعتقد أن وجود هذا البند يؤشر إلى إدراك الدول العربية أن من المهم دخول عدد من الدول في وقت ما مجال الاقتصاد الرقمي باعتبار أنه اقتصاد المستقبل، وهذا هو الذي يفتح المجال للكثير من فرص العمل الجديدة التي هي غير موجودة حاليا لكن تكون موجودة في مجال الاقتصاد الرقمي». ثم رد السفير زكي على أسئلة الصحافيين، فقال رداً على سؤال حول إذا كانت قرارات القمم السابقة قد نفذت: «هذه قمم تتعلق بالعملية التنموية، وهذه العملية في الدول النامية هي مستمرة وفي صراع يومي. مع موضوعات طويلة الأجَل تحتاج إلى تمويل، بعضها يغيب عن المجتمعات وبعضها موجود ولكن يساء استخدامه. التحدي ماثل أمام الجميع وليس معنى ذلك أنه عندما تتخذ قراراً أن التنفيذ يجب أن يكون لحْظوياً، وهناك مواضيع بحاجة إلى تمويل وفي التمويل تقصير أحياناً. وهذا لا يعني أن المواضيع المتخذة في الماضي لم يتم تنفيذها، يعني ذلك أننا فشلنا، هناك فشل وهناك نجاح. الخبراء يطلعوننا على النسب، لكن أنا ضدّ جلد الذات وهو سهل جداً». وعن موضوع «الأونروا»، أكد «أن العرب وغير العرب قدموا ما يمكن لسد الفجوة التي نتجت عن وقف الولايات المتحدة لتمويلها. الأمر مهم جداً، والآن الوضع فيما يتعلق بالفجوة المالية في الأونروا هو مطمئِن للأونروا، هل هو مستدام؟ سنرى». وأكد ردا على سؤال أن موضوع إعادة إعمار سورية ليس مطروحاً في القمة. أما عن مسار إعادة الإعمار في العراق «فالعراق ارتضى أن يكون مساراً موازياً بالكامل، يعني هناك مؤتمر عُقد في الكويت وهو كان مؤتمراً لجلب الأموال لدعم العراق في إعادة الإعمار». واذ لفت إلى أن دعم الاقتصاد الفلسطيني بند مطروح على جدول الأعمال وهناك قرار سيعتمد إن شاء الله وفيه تفاصيل مهمة، قال رداً على سؤال حول «الحصار على قطر»، قال: «على علمي أن الكلّ متماش مع قرارات الحصار». وأكد زكي ردا على سؤال آخر: «ان القمة على المستوى التنظيمي، لبنان قام بعمل يقترب من النموذجي، ووفر إمكانات هائلة وعملاً ممتازاً وهيأ كل الجو لمشاركة ناجحة وإيجابية من كل الوفود».