ذكر المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر أن الهيئة تتعاون مع وزارة المالية فيما يخص آلية الاعفاء الضريبي للمستثمرين الاجانب. وقال الجابر، لـ«الجريدة»، إن الهيئة تتابع التعاون مع وزارة المالية بشأن تطبيق آلية الإعفاء الضريبي، لاسيما أن كل الإجراءات التي تتم تأتي بالتنسيق، وبعد موافقة إدارة الخضوع الضريبي التابعة للمالية، لأنهم هم المسؤولون عن الضريبة في الكويت، وفق القواعد والضوابط التي تضعها الإدارة. وأضاف أن الإعفاء الضريبي إحدى المزايا التي تقدم للمستثمر الاجنبي لجذبه، إضافة إلى مجموعة من الضمانات والمزايا الأخرى كالإعفاءات الجمركية وحق المستثمر في تأسيس شركة تصل ملكيتها الى 100% وحرية تنقل الأموال. وبين أن هيئة تشجيع الاستثمار تنسق مع كل الجهات الحكومية في مختلف اختصاصاتها، لتحقيق الأهداف المرجوة وتسهيل بيئة الأعمال بالكويت، وشمل التعاون كذلك مع وزارة التجارة والصناعة فيما يتعلق بالنافذة الواحدة. وشدد الجابر على أن الهيئة تعمل مع وزارة التجارة والصناعة، وبتواجد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة، في تلك النافذة منذ تأسيسها، مما ينتج عنها تسريع في اجراءات التأسيس وتسجيل الشركات. ولفت إلى أن «جميع التراخيص تصدر عن طريق التجارة، ونقوم عبرها بتسهيل المعاملات والتراخيص التي تتقدم بها الكيانات الاستثمارية، والتي تم تأسيسها واستصدار الترخيص التجاري لها»، متمنيا توسع النافذة الواحدة في أكثر من مكان مستقبلا. الجدير بالذكر أن من المزايا التي تمنحها الهيئة للمستثمرين الأجانب، الإعفاء من ضريبة الدخل، أو من أي ضرائب أخرى، لمدة لا تزيد على 10 سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في الكيان الاستثماري المرخص فيه. ويتم ايضا إعفاء كل توسع في الكيان الاستثماري، يرخص به وفق أحكام القانون رقم 116/2013، من نفس الضرائب المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لمدة لا تقل عن مدة الإعفاء الممنوحة للكيان الاستثماري الأصلي، وذلك من تاريخ بدء الإنتاج أو التشغيل الفعليين في هذا التوسع. ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعفى كليا أو جزئيا من الضرائب والرسوم الجمركية أو أي رسوم أخرى قد تستحق على الواردات اللازمة لأغراض الاستثمار المباشر.