وصفت وزارة الخارجية الأميركية الانتخابات البرلمانية الكويتية الأخيرة، التي جرت في 5 ديسمبر الماضي، بأنها حرة ونزيهة بشكل عام، مدللة على ذلك بفوز أعضاء المعارضة بأغلبية المقاعد، كما أشارت إلى أن الحكومة الكويتية اتخذت خطوات مهمة في بعض الحالات لمقاضاة ومعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة. وفي تقريرها السنوي الذي تصدره عن حقوق الإنسان حول العالم، نوّهت الخارجية الأميركية بخطوة وزارة الداخلية بتنظيم حملة «غادر بأمان» الخاصة بمغادرة مخالفي الإقامة بعد إسقاط الغرامات عنهم، حيث منحت الحملة للمخالفين فترة عفو حتى 30 أبريل، مع التنازل عن جميع العقوبات والرسوم، كما قدمت الحكومة تذاكر مجانية للعودة إلى بلدان المخالفين. كما أشاد التقرير بالجهود التي تبذلها الحكومة لتقليل عدد نزلاء السجون من أجل التخفيف من انتشار فيروس كورونا، وهو ما حد بشكل كبير من الاكتظاظ في عدد نزلاء السجون. وفي ما يلي أبرز ما ورد في التقرير عن أوضاع الكويت في العام 2020: لماذا حرمت الحكومة 420 قيادياً من مكافآت «كورونا»؟ منذ ساعتين تراجع إصابات المواطنين... أول بارقة أمل لحملة التطعيم منذ ساعتين المحاكمة العادلة ينص القانون والدستور على استقلال القضاء، وتحترم الحكومة بشكل عام استقلال القضاء ونزاهته. ويرشح مجلس القضاء الأعلى جميع أعضاء النيابة والقضاة ويرفع الترشيحات للأمير لاعتمادها. وحتى نوفمبر الماضي، كان هناك 800 قاض (بينهم ثماني سيدات) و 562 مدعياً عاماً (بينهم 55 امرأة). وتم تعيين 18 مدعية، وفي أغسطس أوقف مجلس القضاء الأعلى سبعة قضاة وجردهم من الحصانة من الملاحقة القضائية بناء على طلب المدعي العام في شأن صلات مزعومة بشبكة غسل أموال يديرها المواطن الإيراني المحتجز فؤاد صالحي. حرية الصحافة والتجمعات نشطت وسائل الإعلام المستقلة، وأبدت مجموعة متنوعة الآراء ضمن الحدود المسموح بها قانوناً. وكانت جميع وسائل الإعلام المطبوعة مملوكة ملكية خاصة، على الرغم من أن استقلالها كان محدوداً بموجب القانون والرقابة الذاتية من الملاحقة القضائية. ويسمح القانون بفرض غرامات والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للأشخاص الذين يستخدمون أي وسيلة (بما في ذلك وسائل الإعلام) للإساءة إلى الدولة، كما يجوز لوزارة التجارة والصناعة حظر أي مؤسسة إعلامية بناءً على طلب وزارة الإعلام. ويمكن للمنظمات الإعلامية الطعن في الحظر على وسائل الإعلام في المحاكم الإدارية. وحتى نوفمبر 2020، أعلنت وزارة الإعلام أنها لم تحجب أي منفذ إعلامي أو موقع إلكتروني منذ بداية العام. كما أعلنت الوزارة أنها أحالت 49 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة القانون، وأنها تلقت 2955 كتابا وإصدارا للموافقة عليها. من بين هؤلاء، تمت الموافقة على 2525 بينما تم حظر 311 بسبب مخالفة القانون. ولم يطعن أحد في قرارات الحظر. وفي ملف حرية التجمع السلمي، ينص الدستور على حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للمواطنين، لكن يُحظر على غير المواطنين و«غير محددي الجنسية» (البدون) التظاهر. ويجب أن يحصل المواطنون على إذن من السلطات من أجل التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. الفساد وانعدام الشفافية ينص القانون على عقوبات جنائية للفساد من قبل المسؤولين الحكوميين، لكن الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال. ويعتقد المراقبون أن المسؤولين تورطوا في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب. ووردت تقارير عدة عن فساد حكومي خلال العام الماضي، فيما تتولى هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» تلقي الشكاوى وتحليلها وإحالة الشكاوى إلى السلطات المختصة، وتلقت 424 تقريراً عن الفساد (تم إغلاق 109 تقريراً إداريا، و261 تقريرا قيد المراجعة من قبل إدارة استقبال التقارير، وكان 54 قيد التحقيق). وأحالت هيئة الرقابة الإدارية ثمانية تقارير إلى النائب العام خلال الفترة نفسها. وكانت هناك العديد من التقارير التي تفيد بأن الأفراد اضطروا إلى الدفع للوسطاء لتلقي الخدمات الحكومية الروتينية، إضافة إلى تقارير عن الفساد في عمليات الشراء والعطاءات الخاصة بالعقود الحكومية المربحة. الإفصاح المالي اعتباراً من نوفمبر 2020، أعلنت هيئة الرقابة المالية أن 9605 مسؤولاً حكومياً مطالبون بموجب القانون بتقديم إفصاحات مالية. ومن بين هؤلاء، قدم 8351 إفصاحاتهم. وبين 1 يناير و12 مارس، تمت إحالة ما مجموعه 430 مسؤولاً إلى النائب العام لعدم تقديم إفصاحاتهم. نفذت الحكومة فترة مسامحة تبدأ في 12 مارس لأولئك الذين يمكن أن يثبتوا أن طلباتهم قد تأخرت بسبب جائحة كورونا. التمييز طبقة العزاب ولا سيما العمال الأجانب، يواجهون التمييز في السكن والطرد على أساس حالتهم الاجتماعية ودخلهم. على سبيل المثال، كثيرا ما دهمت السلطات المباني السكنية التي تأوي العمال الأجانب «العزاب»، وبحسب ما ورد، قطعت المياه والكهرباء لإجبار العمال الذكور على الخروج من أماكن الإقامة. واجه العمال الأجانب غير المتزوجين الإخلاء بسبب قرار من البلدية بإنفاذ هذا الحظر وإخراجهم من السكن الخاص، مشيرين إلى وجود رجال غير متزوجين كسبب لزيادة الجريمة، وعبء على الخدمات، وتفـــاقم حــركة المــرور. وفي ملف التمييز في ما يتعلق بالتوظيف، يحظر القانون التمييز في التوظيف على أساس العِرق والجنس والإعاقة، وينص القانون على أن المرأة يجب أن تتلقى «أجراً مساوياً لأجر الرجل بشرط أن تقوم بنفس بالعمل نفسه»، وأكدت النساء المتعلمات أن الطبيعة المحافظة للمجتمع تحد من فرص العمل، على الرغم من وجود تحسينات محدودة. وأفادت وسائل إعلام أن فجـــوة الأجــــور بــين الجنسين في القطاع العام بلغت 28.5 في المئة للمواطنين و7.9 في المئة لغير الكويتيين بحسب الإحصاءات الحكومية. اعتباراً من نوفمبر، كانت النســاء يمثلن 52.8 في المــــئة من السكان المواطنين، ولكن كان هناك معدل مــــشاركة إناث فــــي القــــوى العاملة بلغ 55.2 في المئة في القطاع العام و 10.4 في المــــئة فــي القــــطـــاع الخاص. مركز طلحة في مركز طلحة للإبعاد، بلغ عدد نزلائه حتى نوفمبر، 570 رجلاً و230 سيدة. تم احتجاز النساء غير المواطنات في انتظار الترحيل في سجن النساء بمجمع السجن المركزي بسبب عدم وجود مرافق منفصلة في مركز الترحيل. وأفاد ممثلون مقيمون من مختلف البعثات الأجنبية أن المحتجزين اشتكوا من التمييز على أساس أصولهم وجنسياتهم واستمر تهريب الممنوعات إلى السجون، وخاصة المخدرات والهواتف المحمولة. ووردت بعض التقارير عن فساد وعدم رقابة من قبل إدارة نظام السجون ومراكز التوقــــيف. وبـــينما قدم السجناء شــــكاوى ضد مسؤولي السجن وغيرهم من السجناء، ولم تتوافر أي معلومات عن حل هذه الشكاوى.