تعالت أصوات نواب في مجلس الأمة مطالبين بتعديل في التشكيلة الحكومية، بتغيير من اربعة إلى خمسة وزراء، في حين يكاد يطبق الصمت على الجانب الحكومي، في القضية نفسها التي تطرح نفسها على الرأي العام السياسي، خصوصا مع اقتراب دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة، وتوعد عدد من النواب باستجوابات لوزراء في الحكومة الحالية. وفتح "غمز" وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى إمكانية تنسيق النواب مع وزير جديد للشؤون في دور الانعقاد المقبل شهية النواب للمطالبة بتعديل وزاري يسهم بمزيد من التعاون بين السلطتين. ودعا نائب إلى "ضرورة إجراء تعديل وزاري يطول 4 أو 5 حقائب وزارية ممن لم يستطيعوا أن يضيفوا أي شيء لتعاون السلطتين، للدخول في دور الانعقاد المقبل والانتقال للانجاز التشريعي"، مؤكداً أنه "متى ما جاءت حكومة جديدة من أصحاب الكفاءة فإنها ستجد كل الدعم من قبل أعضاء السلطة التشريعية إزاء أي تعسف قد تتعرض له، شريطة أن تثبت هذه الحكومة الجديدة جديتها في التعاون وإنجاز التشريعات والقضايا التي تهم المواطن وضمن أولويات المجلس". وقال النائب إن "المواطنين أحبطوا من عدم الإنجاز وتعليق الأولويات لأسباب حكومية ونتيجة عدم مقدرة أو تفهم بعض الوزراء للاولويات الشعبية"، مبيناً ان "الحكومة الجديدة ينبغي أن تضع نصب أعينها إنجاز الاولويات الشعبية والتي تهم المواطن حتى تضمن استمرار تعاون السلطتين". من جهته، شدد نائب آخر على أن "ثمة ملفات عالقة بين السلطتين وعلى الحكومة إنجازها"، مؤكداً ان "الوزير الذي لا يستطيع انجاز الملفات العالقة لديه عليه أن يرحل".