فيما رأت مصادر نيابية أن التباين الحكومي - النيابي في شأن مشروع الدين العام في طريقه إلى الانفراج، أكدت رئيسة اللجنة صفاء الهاشم أن الرأي بشأنه حُسم وأن التصويت عليه الأحد المقبل.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن تقريب الفجوة بين الطرفين كان بسبب الشرح الذي قدمه في اجتماع اللجنة أمس، وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي الذي بيّن بعض الأمور المتعلقة بالوضع المالي والعجز في الميزانية العامة للدولة، موضحة أن عرض الصرعاوي وفريقه كان فيه وجاهة ومدعماً بأدلة.
الهاشم قالت لـ«الراي» إن اللجنة ستصوت الأحد المقبل على مشروع الدين العام، بعدما حسم كرأي، على أن يرفع التقرير ليدرج في الجلسة المقبلة، مستغربة «اعتذار وزير المالية عن عدم حضور الاجتماع، رغم أن الحكومة كانت تصر على المشروع، فما الإشارة التي يريد إيصالها الوزير؟ أما نحن فقد اجتمعنا مع وكيل وزارة المالية والفريق الذي كان معه، وقدموا شرحاً منطقياً لم يخلُ من التخوف والتحوط وإن أكدوا حاجة الحكومة إلى التوجه نحو الاقتراض. وسنناقش الأحد المقبل أيضاً قانون الصكوك الإسلامية، وهو من القوانين المهمة والكويت من أول الدول التي تعاملت بالصكوك».
من جهته، قال عضو اللجنة المالية النائب ماجد المطيري لـ«الراي» إن «ما يهمنا أن نعرف قنوات صرف الدين العام، فما المشاريع الرأسمالية التي ستستحوذ على 60 في المئة من قيمة الدين العام البالغة 20 ملياراً؟ خصوصاً أن مدة الاقتراض عدلت إلى 30 عاماً»، موضحاً أن «صالح الصرعاوي أكد أن 70 في المئة من الميزانية العامة تذهب للرواتب وأن القروض ستؤخذ من البنوك المحلية والعالمية، وذلك بسبب ضعف الإيرادات ولسد العجز الذي بلغ في العام الماضي 7.100 مليار، وسيبلغ بعد تداعيات كورونا 14.800 مليار، وأن فائدة القرض ستكون من 3 إلى 3.5 في المئة».
وفي تصريح للصحافيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة أمس، أفادت الهاشم أن اللجنة اجتمعت لمناقشه مشروع قانون من الحكومة في شأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية. وأشارت إلى أن «الحكومة تريد أن تأخذ قرضاً، وليس لدينا مشكلة في ذلك، الكويت طول عمرها موقفها المالي والاقتصادي قوي، ودولة ثرية، وبالتالي يحق لها أن تأخذ قروضاً، ولكن (نعمة كورونا) هكذا سأسميها، سلطت الضوء وعرت الوضع المالي والهيكلي للدولة المهترئ، وهو ما حذرنا منه أكثر من مرة، وأنا شخصياً مرة ومرتين وعشراً وعشرين، وقلتها أكثر من مرة، مشاكلنا الاقتصادية كثيرة، وقلتها وكررتها أكثر من مرة، على مسامع سمو الرئيس، لأن اليوم الرسالة لك ياسمو الرئيس، اليوم اجتماع اللجنة المالية، اعتذر الوزير عن عدم الحضور، وهو مفروض ذراعك اليمين، الذي يفكر معك في كيفية الخروج من عنق الزجاجة الخانق مالياً واقتصادياً للدولة، دولة احتياطيها العام استنفد، ما بقي منه إلا مليار ومئة مليون، فالوزير المفروض أن يكون بجانبك ينفذ الخطط والرؤية التي وضعتها اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي، ولكنه وزير ضعيف إدارياً وفنياً ومالياً غير قادر، التمسك فيه سر لا أعلم سببه، واليوم لم يحضر».
وأضافت الهاشم «للعلم أن الذي يريد ومستعجل على مشروع القانون لأخذ القرض الدين العام 20 ملياراً، على 30 سنة أنتم ولسنا نحن، سنين ونحن نقول لكم البدائل، ونحن نقول لكم نوّعوا مصادر الدخل، وأنا أقولكم شخصياً، دير بالك يا سمو الرئيس، المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، صحيح أنها لا تمثل كثيراً من الناتج المحلي، ولكن لها ثقل، جاءت نعمة كورونا وطلع كل شيء وظهر الضعف والاهتراء، وظهر العجز، ومشاكلنا الاقتصادية لم تتوقف الآن، بل مستمرة، ولكن محتاجة منك يا سمو الرئيس وقفة صارمة بغض النظر عن المشكلة الصحية، اليوم أنا أوراقي جاهزة، بالأرقام، في يوم من الأيام كانت مصروفاتنا أقل من إيراداتنا، الحين مصروفاتنا خمسة مليارات وإيراداتنا مليار واحد، فكيف تريدون قانون دين عام وتقترضون 20 ملياراً وأنت ما عندك قنوات لصرفها صح؟».
وتابعت «تقولون مشروعات رأسمالية، فما هو تعريف المشروعات الرأسمالية؟ اليوم فريق وزارة المالية ممثلاً بوكيل الوزارة صالح الصرعاوي، وفريقه عبدالغفار العوضي وفاروق بستكي وعبدالعزيز الملا، كانوا واضحين، وبيّنوا الفرق بين أن نقول مشاريع رأسمالية ومشاريع بنية تحتية، كما أن تنويع الدخل ضرورة، وليس لدينا مشكلة نقص أموال، لافتة إلى أن «ما ذكرته يا سمو الرئيس، يدل أن عندنا مشكلة في قلة التدبير، وليس لدينا إرادة صحيحة».

 القانون بين الحكومة واللجنة

عجز وانخفاض أسعار النفط

جاء في مذكرة اللجنة المالية البرلمانية في شأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة أن مشروع قانون الدين العام الذي قدمته الحكومة ويسمح لها باقتراض 20 مليار دينار من البنوك المحلية والعالمية لسد العجز في السيولة تضمن باب قنوات الصرف والمتمثل بـ8 مليارات دينار لسد العجز في الميزانية و12 ملياراً للمشاريع الرأسمالية. وردت المذكرة أنه من ضمن أسباب تقديم الدين العام مجدداً وفق الحكومة انخفاض اسعار النفط خصوصا بعد جائحة فيروس كورونا اذ انخفض سعر البرميل إلى 26.31 دولار وكان سعره الافتراضي قبل الجائحة 55 دولاراً للبرميل.
وأكدت أن هناك مبالغ تصرف خارج أبواب الميزانية، منها تحويل 10 في المئة إلى احتياطي الأجيال القادمة، وسد العجز الاكتواري للتأمينات الاجتماعية، وإطفاء خسائر الخطوط الجوية الكويتية، وتمويل ميزانية التسليح، وتغطية رأسمال صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ملاحظات اللجنة المالية

أبدت اللجنة المالية بعض الملاحظات على مشروع الدين العام، منها:
- إن القانون أعد قبل جائحة فيروس كورونا والانعكاسات السلبية التي حصلت، وهو بالتالي لا يتناسب مع الوضع الحالي والعجوزات المتوقعة.
- من غير المفهوم سبب تخفيض سقف الاقتراض من 25 ملياراً إلى 20 ملياراً في مشروع القانون الجديد على الرغم من اتساع الفجوة بين مصروفات وايرادات الميزانية!
- تحديد نسبة 60 في المئة من الدين العام الناتج المحلي نسبة مرتفعة وهي فعلية أكبر من سقف الاقتراض، حيث ان حجم الناتج المحلي الاسمي 43 مليار دينار و60 في المئة منه يعادل 24 ملیار دینار! فيجب تخفيض هذه النسبة والأخذ بتوصية صندوق النقد بأن تكون 40 في المئة للدول الناشئة.
- تقسيمة أغراض الدين 8 مليارات لعجز الميزانية و12 ملياراً للنفقات الرأسمالية غير مجدية، وأن النفقات الرأسمالية الواردة في الميزانية هي في الحقيقة لا تصنف وفق المفاهيم الاستثمارية كإنفاق رأسمالي، ولذلك نقترح إلغاء هذه التقسيمة، أو ادراج مشاريع رأسمالية حقيقية في الميزانية.

توصيات

انتهت اللجنة المالية في مذكرتها إلى وضع بعض التوصيات:
- إقرار مشروع قانون تنظيم الصكوك بأسرع وقت كي يتسنى للحكومة استخدامه في تمويل المشاريع الحكومية.
- إلغاء نسبة استقطاع 10 في المئة من إيرادات الدولة السنوية لمصلحة صندوق الأجيال القادمة وجعلها من فائض الميزانية.
- اقرار البديل الاستراتيجي لحل اختلالات الباب الأول (الرواتب).
- إعادة توزيع الدعوم بحيث تكون لأصحاب الدخل المحدود فقط.
- تفعيل دور هيئة الشراكة كي يتحمل القطاع الخاص تكلفة المشاريع بدلاً من الدولة مع توسعة قاعدة المواطنين المستفيدين من ذلك.