أطلقت وزارة التجارة والصناعة حزمة جديدة متكاملة من خدمات مركز الكويت للأعمال وقطاع الشركات والتراخيص التجارية من خلال موقع مركز الكويت للأعمال، تنفيذاً لخطة الوزارة نحو تطوير خدماتها بالكامل. وقالت الوزارة في بيان لها أن شريحة كبيرة من المواطنين يستفيد من تلك الخدمات التي شملت تأسيس وترخيص الشركات، خدمات تعديلات الشركات، خدمات استعلام السجل التجاري بكافة أنواعها، خدمات المؤسسات والتراخيص الفردية، بالإضافة الى تطويرات خصت خدمات الرخص الحرة والمركبات التجارية. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن هذه الخطوة تقربنا الى التحول الكامل لدولة عصرية، مؤكداً على أن التطوير الجديد يأتي متزامنا مع تطلعات ورؤى الوزارة التي تدخل ضمن الرؤية العامة للدولة والتى رسم سمو الأمير حفظه الله ورعاه خطوطها العريضة وتابع تطبيقها سمو رئيس مجلس الوزراء من خلال توجيهاته المستمرة للوزراء. وأضافت أن التطوير الأخير شمل أيضاً إضافة الخدمات الالكترونية التي تقدمها غرفة التجارة والصناعة من خلال موقعها وتطوير الربط مع العديد من الجهات منها هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، البلدية، الادارة العامة للاطفاء و غيرها من الجهات ذات الصلة. وأوضحت الوزارة على حرصها خلال الفترة الماضية على التواصل مع الجهات الاخرى المرتبطة بهذه الاجراءات لحثها على التحول للإجراءات الالكترونية لتحقيق التعامل الالكتروني الكامل و تجنيب المواطنين عناء المراجعات و الاجراءات الورقية٫ مشيرة إلى أنها تعمل حالياً على تطوير الخدمات الحالية و إدراج المزيد من الخدمات في المستقبل القريب. وأشارت أن الكويت أصبحت في تنافس محموم مع الدول المختلفة، لافتا الى ان هناك المزيد من تحسين بيئة تخليص وميكنة الإجراءات، بحيث أن الهدف هو تقليص عملية حضور المراجع للوزارة وتخليص الإجراءات إلكترونياً، مؤكدة على تعديل العديد من الإجراءات الوزارية المختلفة في الوزارة والمعاملات. وأضافت أن هذه التعديلات تأتي تطبيقاً لقانون السجل التجاري الجديد، الذي تم إقراره في دور الانعقاد الماضي، وينقلنا من الورق والدفاتر إلى النظام الآلي والأرشفة الإلكترونية من خلال استحداث سجلات إلكترونية، وهو ما سيساعد ليس فقط على إنشاء قاعدة بيانات، بل سيساعد بالدراسات التحليلية التجارية أيضًا، كما أن هذا القانون يحقق مبدأ الشفافية بالقطاع التجاري، والاطلاع على الأنشطة والكيانات التجارية ذات الصلة من توفير المعلومات للجمهور وأصحاب الشأن بالقطاع التجاري وهو ما نعتبره خطوة مهمة في رؤية الوزارة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومة للجمهور وذوي الشأن. وأكدت على أن العمل على تنفيذ هدف تحسين بيئة الاعمال وإحداث تغيير إيجابي فيه له انعكاسات إيجابية في جعل الكويت اكثر جاذبية خاصة لأنه أحد العوامل الأساسية لإنجاح جهود التنمية والتنويع الاقتصادي، مضيفة أنه سيؤدي إلى استقطاب حصة متزايدة من الاستثمارات المباشرة، ويعزز الاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الكويت كمركز تجاري، وما سيصاحبه من استكمال منظومة التشريعات لجعل البيئة القانونية أكثر إيجابية في تسهيل الإجراءات وتحفيز النشاط التجاري. وبينت أن الوزارة خطت خطوات واسعة في استحداث قوانين لتأسيس الشركات بأنواعها وتعديل قوانين موجودة، لمواكبة العصر، وجعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمار بما يسهم في تحقيق رؤية "كويت جديدة 2035 ، مبينة أن الوزارة نجحت في تحويل الجزء الأكبر من خدماتها ليكون إلكترونياً، وأطلقت العديد من المشاريع والخدمات الالكترونية التي تدعم جهود الدولة بشأن بناء اقتصاد معرفي من أبرزها مركز الكويت للأعمال الذي نجح في ميكنة الإجراءات الوزارية وتقليص الدورة المستندية والمدة الزمنية ، وإنهاء أغلب الإجراءات الكترونيا ( اون لاين ) ، وإجراءات إصدار التراخيص التجارية، إضافة إلى خفض الرسوم