شهدت بورصة الكويت خلال عام 2018 متغيرات مفصلية إذ حققت إنجازات مهدت الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي. واصبحت البورصة تقف على أعتاب نقلة نوعية بفضل الاستراتيجية التي تتبعها شركة بورصة الكويت والتي تدير دفة التطوير فيها لتصبح سوقا أكثر حيوية ونضجا وفي مصاف الأسواق المالية الرائدة. وتنتهج بورصة الكويت في مرحلة التطوير خطوات متلاحقة باعتمادها تقنيات جديدة تتوافق مع المعايير الدولية في عملياتها ما يشكل فرصا واعدة للمستثمرين من الشركات الأجنبية لكي تزدهر في سوق مالية سريعة النمو. وحققت شركة بورصة الكويت خلال العام 2018 انجازات وتطورات كبيرة من بينها تنفيذ عدة مشاريع مهمة لتطوير السوق بشكل عام بغية تحسين البنية التحتية وبيئة الأعمال وإنشاء قاعدة مصدرين متنوعة وواسعة واطلاق منتجات جديدة لجذب المستثمرين. ومن بين تلك التطورات والانجازات إعلان مؤسسة (ستاندرد آند بورز - داو جونز لمؤشرات الأسواق) ترقية بورصة الكويت كسوق ناشئة اعتبارا من 23 سبتمبر 2019 وذلك لدورها الفاعل في تنشيط وتحفيز سوق المال الكويتي ومواكبتها لأحدث النظم. وجاءت هذه الترقية عقب اعتماد البورصة لنظام معيار (فوتسي راسل للتصنيف) ولتبنيها حزمة اجراءات اتخذتها البورصة بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة فيما يتعلق بوكالات المقاصة والتسويات بما في ذلك اعتماد دورة التسوية ونظام التسليم مقابل الدفع. كما ضمت شركة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال بورصة الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية لتصنيف عام 2019 والذي على أثره قد يتم ترقيتها من الأسواق الثانوية الى نظيرتها الناشئة. وكانت بورصة الكويت قد دشنت أيضا في أبريل الماضي أول مشاريعها عبر تقسيم السوق إلى ثلاث أقسام وهي السوق الأول والسوق الرئيسي) و سوق المزادات وذلك على غرار الأسواق العالمية الكبرى لتكون بذلك أول بورصة في المنطقة تعتمد عملية تقسيم السوق بما يساعد في زيادة نسبة الأسهم المتداولة واستقطاب سيولة أكبر ومواكبة الاسواق العالمية. ويعمل نظام تقسيم السوق على خدمة جميع المشاركين في السوق ومنح المستثمرين مزيدا من الشفافية من خلال عقد مؤتمرات المحللين والمستثمرين علاوة على تحفيز الشركات في السوقين الأخريين على السعي قدما نحو الارتقاء الى مصاف السوق الأول. وفي نوفمبر الماضي دشنت بورصة الكويت أيضا نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة المعروف اختصارا ب(أو تي سي) بغية تسهيل إجراءات بيع وشراء الأوراق المالية غير المدرجة واختصار الدورة المستندية من خلال الميكنة الكاملة وتسهيل عمليات التسوية والتقاص بين المتعاملين من خلال النظام الذي يتميز ايضا باستحداث موقع إلكتروني مخصص للأوراق المالية غير المدرجة. وإنطلاقا من إيمان شركة بورصة الكويت بدور الشركات العائلية في دعم الاقتصاد المحلي فقد سعت خلال عام 2018 إلى إدراج تلك الشركات داخل السوق لتحقيق زيادة القابلية التسويقية من خلال تسهيل عملية بيع أسهم المساهمين والحصول على فرص استثمارية أكثر بفضل الشفافية الكبيرة التي ستتمتع بها كشركة عامة. وفيما يتعلق بخصخصة بورصة الكويت فقد أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية في خطوة وصفت بأنها هامة وبارزة إجراءات وأحكام وشروط المزايدة على الحصة البالغة نسبتها 44 في المئة من أسهم رأس المال المصدر لشركة بورصة الكويت. وعلى صعيد متصل تمخضت الجهود المضنية التي بذلتها بورصة الكويت في عام 2018 عن نتائج هامة تمثلت في حصولها على العضوية الكاملة في الاتحاد العالمي للبورصات ما يعد خطوة بارزة في مسيرتها نحو تعزيز التكامل مع الأسواق المالية العالمية. وأعلنت شركة بورصة الكويت في شهر سبتمبر الماضي اكتمال المرحلة الأولى من إدراجها ضمن مؤشر (فوتسي راسل) للأسواق الناشئة في حين تمت المرحلة الثانية من الإدراج في شهر ديسمبر الجاري. ويدل إدراج بورصة الكويت ضمن مؤشر (فوتسي راسل) على تزايد ثقة المستثمرين في السوق الكويتي الامر الذي يدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة في سوق رأس المال المحلي كما يعد مؤشرا على التطبيق السريع والناجح للاصلاحات والتطورات واسعة النطاق التي أجرتها شركة البورصة بهذا الصدد. كما حققت بورصة الكويت خطوات أخرى جيدة تمثلت في انضمامها لعضوية اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية (في اي أيه اس) التي تهدف الى تحقيق المزيد من التكامل مع الأسواق المالية والبورصات العالمية. كما قامت البورصة بجولتها الترويجية الأولى في العاصمة البريطانية (لندن) بالتعاون مع (غولدمان ساكس) لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في الكويت وذلك تماشيا مع جهودها الرامية نحو تطوير السوق الكويتي وتلبية المعايير الدولية. ونجحت بورصة الكويت أيضا خلال العام الجاري في تطبيق نموذج ما بعد التداول الأول (اي بي تي ام 1) الذي يتضمن توحيد دورة التسوية لتصبح ثلاثة أيام عمل بعد يوم التداول وآلية جديدة لتحديد المواعيد المتعلقة باستحقاقات مساهمي الشركات للأرباح النقدية وغيرها من الأمور الفنية الضرورية كما أطلقت قواعد التعامل في الأوراق المالية غير المدرجة او التي ألغي إدراجها. وفي هذا السياق أكد اقتصاديون كويتيون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن بورصة الكويت باتت تواكب أحدث النظم والمعايير العالمية ما يمهد الطريق أمامها لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة (الصناعات الكويتية) محمد النقي ل (كونا) إن بورصة الكويت شهدت قفزات كبيرة خلال عام 2018 بفضل التشريعات التي تمت وكان لها اثر إيجابي. وأضاف النقي أن الأداء الاقتصادي بصفة عامة من جانب الحكومة والجولات التي قام بها حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الى الصين انعكست على القطاعات كافة لاسيما البورصة التي نتوقع منها اجتذاب المستثمرين الأجانب الامر الذي سيعمل على زيادة تدفق السيولة الأجنبية والمحلية ايضا. من جهته قال مستشار شركة (أرزاق كابيتال) صلاح السلطان ل(كونا) إن البورصة شهدت العديد من التغيرات الإيجابية في عام 2018 لاسيما المتعلقة بإدراجها ضمن مؤشرات (فوتسي راسل) مت سينعكس إيجابا على سمعتها على المستوى العالمي وهو ما ترجمته السيولة الحالية التي تشهد تصاعدا تدريجيا. وتوقع السلطان استمرار زخم السيولة الأجنبية التي يتم ضخها عبر الصناديق الاستثمارية خلال العام المقبل 2019 الامر الذي سيكسب البورصة المزيد من الثقة لاسيما اثر التعديلات التي أدخلت عليها والتي كان أبرزها اعتماد نظام تداولات سوق الأسهم غير المدرجة (أو تي سي) والتي وصفها ب"الخطوة إلايجابية". من جانبه قال رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح ل (كونا) إن الجهود المبذولة من إدارة شركة بورصة الكويت خلال عام 2018 صبت في مصلحة المتداولين لاسيما الصغار منهم اثر اعتمادها على الشفافية في كل تحركاتها سواء على الصعيد الفني او التنظيمي. وأكد الطراح أن البورصة الكويتية باتت تتمتع بسمعة طيبة بعد تطويرها وانضمامها لمؤشرات عالمية ما سنح أمامها المجال للدخول في اتحادات ذات صلة وهو ما يعد طريقا مهما نحو تحقيق أهداف رؤية (كويت جديدة 2035) الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.