أعلنت الحكومة الأردنية اليوم الاربعاء موافقة البنك الدولي على قرض بقيمة 45ر1 مليار دولار لمساعدة البلاد على تحفيز النمو الشامل وخلق فرص عمل. ونقلت وكالة الانباء الأردنية (بترا) عن وزير التخطيط محمد العسعس القول ان “الصدمات الخارجية والتزام الأردن بعملية الإصلاح كان لها أثر ملموس على ارتفاع معدلات البطالة الى حد كبير واختلال الميزان المالي” ما يستدعي تنفيذ إصلاحات استراتيجية مدروسة تدفع بالنمو والاستدامة الاقتصادية. ونقلت الوكالة عن المدير الاقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار تأكيده التزام البنك بمساعدة الاردن على ارساء أسس اقتصاد اقوى “وأكثر توجها نحو الخارج” مشيدا بجهود الحكومة الأردنية “لفتح اسواقها وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات اقتصادية ذات اولوية.” وكان وزير التخطيط الأردني قد صرح يوم الجمعة الماضي ان “مليار دولار من قيمة القرض ستخصص لسداد قرض (يوروبوند) فيما يخصص باقي المبلغ ومقداره 450 مليون دولار للموازنة للإنفاق على مشاريع واصلاحات تفتح المزيد من فرص العمل”. وبهذا القرض يصل اجمالي ارتباطات مجموعة البنك الدولي تجاه الاردن الى 78ر2 مليار دولار منها 2ر228 مليون دولار مقدمة من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر الذي تم تدشينه في عام 2016 ويقدم التمويل الميسر للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.