خلص الاجتماع، الذي عقده وزير البلدية فهد الشعلة في مكتبه، أمس، حول القضية التي انفردت القبس بنشرها يوم الأحد الماضي حول أملاك الدولة، إلى إنشاء وحدة إدارية في البلدية تختص بالنظر في معاملات العقارات الحكومية، وخصوصا مخططاتها وشهادات أوصافها.

ووصف مصدر مطلع، بعد حضوره الاجتماع الذي عقد في مكتب وزير البلدية، بحضور المدير العام للبلدية المهندس أحمد المنفوحي، ورئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية في وزارة المالية د. غازي العياش، الاجتماع بأنه كان مثمرا، وأن ملف هذه القضية أصبح حاليا بحوزة وزير البلدية، وسيُنتهى منه قريبا. إذ جرى التوصل إلى ضرورة التنسيق المباشر بين الجهاز التنفيذي في البلدية وإدارة أملاك الدولة وبعض الوزارات المعنية، لاختصار وقت إنجاز معاملاتها، وتكليف جهاز البلدية تقديم تقرير حول الطلبات المقدمة من إدارة أملاك الدولة، التي ترغب وزارة المالية بتطويرها، وإعداد تقرير عاجل لكل المعوقات التي تواجهها، وعرضه على وزير الدولة لشؤون البلدية ورئيس المجلس البلدي لوضع الحلول المناسبة لتذليلها وعدم تكرارها مستقبلا، الى جانب تطبيق قانون التسجيل العقاري، الذي ينص على إعفاء العقارات المملوكة للدولة من الرسوم، وتعزيز التنسيق بين قطاع املاك الدولة والجهاز التنفيذي في بلدية الكويت، لحل أي معضلة بشأن مخططات عقارات الدولة واستخراج شهادات الاوصاف، بالإضافة إلى الرأي التنظيمي لأي عقار أو أرض في حوزة الدولة، وترغب «المالية» بالتصرف فيها مستقبلا. وسيتوج ذلك بتطوير الكثير من الأراضي والمجمعات التجارية التابعة لإدارة أملاك الدولة.