قضت محكمة الجنايات المستأنفة بإلغاء حبس متهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وحكمت ببراءته من حرق سيارة ليلا في منطقة العارضية الحرفية وتتخلص الواقعة ان قام مكتب تاجير سيارات بتحرير بلاغ زعم فيه بأن احد الاشخاص شارك شخص اخر بحرق سيارة وذلك لوجود خلافات مالية بينه وبين الاخير، مما جعل المتهم يسليط لهب مباشرة على سيارة المجني عليه فحدث لها الحريق المبين اثاره بالتقرير الفني المرفق بالاوراق . وقضت محكمة اول درجة بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة المنسوبة اليه ، ولم يرتض المتهم ذلك فطعن عليه عن طريق الاستئناف وحضر المحامي عبدالله العلاج ودفع بانتفاء اركان جريمة الحريق العمد وانتفاء الركن المادي وفساد وبطلان تحريات المباحث وتلفيق الاتهام وان التحري في مدلوله القانوني هو مجموعة الاجراءات الاولية السابقة على تحريك الدعوى الجزائية والتي تهدف الى التاكد والتثبيت من دفوع الجريمة وجمع معلومات كافية عنها تمكن سلطة التحقيق من التعرف النهائي في الواقعه الذي يلائم بتحريك الدعوى وأخيرا عدم معقولية تصور حدوث الواقعة و كيدية الاتهام و تلفيقه لوجود خلافات ماليه بين الشاكي و المتهم.