تترقب البحرين نتائج الاستحقاق النيابي الخامس، المؤمل إجراؤه أوائل نوفمبر المقبل، بعدما عرفت طعم الديموقراطية من تجربتها الأولى عام 1973 وإقرار الدستور على يد مجلس وطني يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية أصيلة والمجالس التي شهدتها منذ إطلاق مشروع الإصلاح على يد الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. وكما يقال، فبداية الغيث قطرة، وأولى الخطوات باتجاه الانفراجة، تمثلت بتعديل المادة 91 من الدستور التي حركت المياه الراكدة، إذ زادت من صلاحيات مجلس النواب بالرقابة على أعمال مجلس الوزراء، حيث شملت دائرة من توجه إليهم الأسئلة أعضاء مجلس الوزراء إلى جانب الوزراء، لينتهي السؤال بحصول العضو السائل على الإجابة مكتوبة والتعقيب عليها كتابة، وهو ما لم يكن موجودا من قبل. الرهان الآخر، ذهب باتجاه الحكومة التي ستتشكل في ديسمبر 2018، بعد الانتخابات، كما تشير الكاتبة البحرينية سوسن الشاعر، ومدى قدرتها بالتزاماتها، ليس أمام السلطة التشريعية فقط، بل أمام الدول المقرضة للبحرين وهل ستكون قادرة على تقليص العجز بقيمة 800 مليون دينار عن عام 2019 ونفس المبلغ عن العام الذي يليه؟ الاستحقاق النيابي المقبل يأتي بعد الميثاق الوطني والمشروع الإصلاحي الذي أطلقه العاهل البحريني الملك حمد عام 2001 والاستفتاء عليه، ثم الانتخابات البرلمانية الحرة التي جرت عام 2002، لتعيش البلاد أجواء من الاستقرار السياسي، ترافق ذلك مع إصدار عفو عام عن المعتقلين والمبعدين من المعارضة. عدد من يحق لهم التصويت هو بحدود 400 ألف ناخب من أصل 800 ألف مواطن تقريبا، يختارون 40 عضوا للمجلس النيابي و30 عضوا للمجلس البلدي، علما أن الهيكل التشريعي يضم مجلس النواب (أعضاؤه منتخبون من الشعب) ومجلس شورى (له صلاحيات أقل، وأعضاؤه معينون من الملك مباشرة). وفي مجلس 2014 كانت نسبة المشاركة %50، وفي مجلس 2010 وصلت الى %67، في حين تشير الدراسات والتقارير الصحافية الى دخول فئة جديدة غير منتمية لتيار سياسي معين، وهؤلاء بدؤوا بحجز مقاعد لهم في مجلس الشورى المعين. لا لون سياسياً واحداً أهم ما في تلك القرارات، اختفاء السياسيين المخضرمين من الساحة ومعهم الجمعيات والقوى السياسية التقليدية، وهناك احتمال كبير بأن تقفز المرأة الى منصة التتويج هذه المرة، بعد اكتسابها خبرة سنوات والتأهيل والتحضير الذي حظيت به من المجلس الأعلى للمرأة، والحديث هنا يتوقف عند 34 سيدة دخلن لأول مرة في هذا السباق. السلف والمستقلون وبحسب مشاهدات عدد من المحللين السياسيين، فإن التيار السلفي يتقدم على ما يبدو قوافل التيار الإسلامي، بعد أن تم إبعاد «الوفاق» بأمر قضائي وبعد حظر تيار «الإخوان»، ولهذا سيكون من الصعوبة أن يخترق «المنبر الإسلامي» و«جمعية الإصلاح» حاجز الصوت والضوء مجدداً ليحددا معاً هوية البرلمان القادم، لكن على الأرجح التكهنات تفيد بأن اللون السياسي سيتراجع وبأن المستقلين سيتقدمون. وفي جميع الأحوال يبقى الأمل معقوداً على هذا المجلس من زاوية تنشيط الحراك السياسي المشروع والحيوي، في ظل مؤشرات تظهر تدني مستوى وعي الناخبين بدور النائب والمجلس بشكل عام، كما جاء في استطلاع قامت به صحيفة «أخبار الخليج» الأسبوع الماضي حيث أجاب %58.4 من العينة بأنه خدمي، و%62.6 اعتقدوا أن من واجب النائب البحث عن وظيفة لأبناء دائرته، و%57.4 تقديم مساعدات مادية لهم.. في حين أن الأصل هو الرقابة والتشريع، وهذا ما يجعلنا نطرح السؤال مجددا عن ماهية الديموقراطية المنشودة وما أصابها من تشوهات بالممارسة ساهمت في خلق رأي عام ينظر إلى العمل النيابي على أنه مجرد خدمات وتوظيف!