وجه النائب عبدالوهاب البابطين سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، عن موعد تسليم أذونات البناء في قسائم المطلاع. وقال البابطين، في سؤاله، «إشارة الى طمأنة وتأكيد وزير الدولة لشؤون الاسكان للمواطنين خلال فترات متعددة من العام الماضي، من خلال المقابلات التلفزيونية والمؤتمرات الصحافية، فيما يخص مدينة المطلاع وسير المشروع بكل عقوده وفق الجدول الزمني الذي وضعته المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وعدم قبول أي تأخير يضر بهذه المشاريع وتوجيه الإنذارات للمقاولين، حرصا من الوزير على مصلحة الوطن، وللمحافظة على المال العام، مؤكدة بتصريحاتها التزام المؤسسة بتسليم الدفعة الاولى من أذونات البناء للمواطنين في ابريل 2019». وأضاف: «ما الموعد الفعلي لتسليم الدفعة الاولى من أذونات البناء للمواطنين الذين خصصت لهم قسائم في مدينة المطلاع إن لم يكن في ابريل 2019 الماضي؟ مع تزويدي بمواعيد تسليم بقية الدفعات والتعديلات التي جرت عليها ان وجدت». وتابع البابطين: «ما عقود الخدمات التي اعتمدت لمدينة المطلاع؟ وما المعوقات تجاه ما لم يتم اعتماده حتى تاريخ ورود السؤال إن وجد؟ وهل انشئت محطات معالجة التصريف الصحي لمشروع مدينة المطلاع، تزامنا مع إنشاء البنية التحتية للمدينة، حتى لا يتكرر ما حدث ببعض المدن الاخرى مثل مدينة صباح الاحمد السكنية؟». وطلب نسخة من رؤيتكم وما وافقت عليه الجهات المختصة الاخرى تجاه تطوير الطرق الرئيسية المؤدية لمدينة المطلاع وشبكة الخطوط المحيطة بها، مع إيضاح ان كانت مداخل ومخارج المدينة قادرة على الزيادة في الطاقة الاستيعابية للمدينة مستقبلا ام ستستحدث مداخل ومخارج اخرى. وسأل: «ما الاسباب التي دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية لإصدار قرار بإيقاف البدل الداخلي والخارجي من والى مدينة المطلاع؟ خاصة أن مثل هذه القرارات تتناقض مع النظم واللوائح والقوانين التي تمنح للمواطن حرية في الاختيار وإعادة النظر في السكن المناسب له، خاصة ان هذا القرار جاء تزامنا مع العديد من المدن والمناطق الجديدة». وتساءل: «هل لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حلول مناسبة للأعباء المالية التي سيتحملها بعض المواطنين مستقبلا عند بدء أعمال الحفر، حيث سيواجه مواطنون دون آخرين تبعا لطبيعة الارض التي تم تخصيصها لهم صلابة المنطقة كونها صخرية، مما يعني زيادة التكلفة المالية لإزالة هذه الصخور من القسائم؟». اتفاقية «الدولي» من جهة أخرى، وجه البابطين سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي عن اتفاقيات البنك الدولي، مبينا ان وزارة التربية وقعت مع البنك الدولي اتفاقية «برنامج تعاون فني للتعليم بالكويت» لتطوير المناهج والتعليم والسياسات التربوية واختبارات قياس الاداء التعليمي. وزاد: «يرجى إفادتي بجميع الاتفاقيات والمشاريع التي تمت بالاتفاق مع البنك الدولي للأعوام 2015-2019، لتطوير المناهج والتعليم والسياسات التربوية واختبارات قياس الأداء التعليمي، وتكلفتها على المال العام، وما انجز منها، مع تزويدي بما يثبت ذلك، وجميع المشاريع التي كلف بها المركز الوطني لتطوير التعليم في خطة التنمية والمتعلقة بجودة التعليم وتكلفتها على المال العام وما انجز منها، مع تزويدي بما يثبت ذلك». واردف: «ما مركز (مخرجات التعليم الكويتي) حسب تقييم التقارير والاختبارات الدولية؟ مع إبداء الرأي حول ذلك، وما الأسباب الداعية لعقد اتفاقيات مع البنك الدولي لتطوير المناهج والتعليم والسياسات التربوية واختبار قياس الأداء التعليمي، في ظل وجود المركز الوطني لتطوير التعليم، والتي هي من صميم أعماله؟». وقال: «كم يبلغ عدد المستشارين الذين عينوا في المركز الوطني لتطوير التعليم؟ وما الامتيازات التي يحصلون عليها؟ مع تزويدي بعدد المستشارين الكويتيين منهم، وما مدى صحة وجود مساع لإلغاء المركز الوطني لتطوير التعليم ودمج اداراته مع قطاع المناهج والبحوث التربوية في وزارة التربية؟ إن كان ذلك صحيحا فما الاسباب الداعية لذلك؟».