اعتبر النائب عبد الوهاب البابطين أن تشكيل لجنة من ٣ قضاة لمراجعة تقرير اللجنة الوزارية التي أصدرت تقريرها باستجواب وزير النفط، يؤكد التساؤلات بشأن وجود شبهة جنائية وتعمد الإضرار بالمال العام. وطالب البابطين الوزير «بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية ومغادرة منصبه الوزاري فورا». من جهة أخرى، أعلن وزير المالية نايف الحجرف عن إحالة ملف المجلس الأولمبي الآسيوي إلى النيابة العامة بجميع مستنداته، وذلك طبقا للأحكام والضوابط المقررة بنصوص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد الحجرف ردا على سؤال برلماني للنائب رياض العدساني، أن «النيابة تملك أن تأمر بتجميد الأموال المشتبه بها، أو التحفظ عليها، وإدارة وتصريف شؤون تلك الأموال بما تراه مناسبا».