حققت قائمتا "الفتح" و"سائرون" مفاجأة بتصدرهما نتائج غالبية المحافظات العراقية، أمام قائمة "النصر" التي يقودها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بحسب نتائج جزئية رسمية للانتخابات حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها ليل الأحد الإثنين. وحل تحالف "سائرون" الذي يجمع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي على أساس مكافحة الفساد، في المرتبة الأولى في ست محافظات من أصل 18، وثانياً في أربع أخرى. أما تحالف "الفتح" الذي يضم فصائل الحشد الشعبي التي لعبت دوراً حاسماً في دعم القوات الأمنية لدحر تنظيم داعش، فحل أولاً في أربع محافظات، وثانياً في ثمان أخرى. بالنسبة إلى العبادي، المدعوم من التحالف الدولي، فحل خلف "الفتح" و"سائرون" في جميع المحافظات ما عدا نينوى، وكبرى مدنها الموصل التي أعلن العبادي "تحريرها" في يوليو(تموز) الماضي. وفي وقت سابق، لفت العديد من المسؤولين السياسيين إلى أن "العبادي سيحتل المرتبة الأولى بنحو 60 مقعداً في البرلمان". ومع ذلك، يمكن لتلك الأرقام أن تتغير، إذ أن تعداد الأصوات لا يشمل أصوات نحو 700 ألف عنصر من القوات الأمنية العراقية، إضافةً إلى أصوات نحو مليون مغترب عراقي. ولكن في كل الأحوال، وجه الناخبون العراقيون صفعة قوية إلى الطبقة السياسية المهيمنة على السلطة منذ 15 عاماً، من خلال عزوف غير مسبوق عن المشاركة بالانتخابات التشريعية. وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، أن "نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 44.52%، وهي الأدنى منذ بدء الانتخابات متعددة الأحزاب في العام 2005". وكانت نسبة الإحجام عن الانتخابات كبيرة جداً، بغض النظر عن الطائفة، على عكس الانتخابات السابقة التي صوت فيها الشيعة بكثافة لتثبيت سلطتهم، في حين امتنع السنة عن المشاركة بسبب إحساسهم بالتهميش، إضافةً إلى تهديدهم من قبل تنظيمات إرهابية. وأوضح المحلل السياسي أمير الساعدي، أن "العزوف بنسبة كبيرة عن المشاركة بالانتخابات مرده ان الغالبية لم تقتنع ولم ترض بأداء الطبقة السياسية خلال الأعوام الـ15 الماضية. المقاطعة مقصودة، هناك انعدام للثقة" في النواب المنتهية ولايتهم. وأشار الساعدي، إلى أنه "غالباً ما كانت برامج الأحزاب السياسية خلال دورات ماضية وردية للمواطن، لكن عندما يأتي وقت التطبيق، نرى عملية تخلي وانسحاب من الوعود التي أطلقوها". وطالب ائتلاف الوطنية بقيادة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي بإعادة الانتخابات التي جرت السبت، وتشكيل حكومة تصريف أعمال لحين توافر الظروف الملائمة لإعادة إجراء الانتخابات العراقية. وقال الائتلاف، في بيان نشر عبر موقع إياد علاوي، إنه نظراً "لعزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع، وانتشار أعمال العنف والتزوير والتضليل وشراء الأصوات واستغلال ظروف النازحين والمهجرين، إضافة إلى كون الحكومة الحالية ضعيفة ولا تحظى بالثقة المطلوبة، فإنه يجب إعادة إجراء الانتخابات".