نجحت حال الطوارئ والاستنفار التي أعلنتها الحكومة في التعامل مع تداعيات الكميات الكبيرة من الأمطار التي شهدتها البلاد، ورغم السيول التي تجمّعت في عدد من المناطق، كان لافتاً سرعة الاستجابة من مختلف فرق الطوارئ المدنية والأمنية والعسكرية مع الحدث. واستكمالاً للإجراءات الحكومية للتعامل مع الوضع الميداني الذي خلّفته الأمطار، قرّر مجلس الوزراء تعطيل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكليات والمدارس الحكومية والخاصة اليوم كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين في ظل توقعات هيئات الأرصاد الجوية باستمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية. وإذ أشاد المجلس بالتزام المواطنين والمقيمين بإرشادات الجهات الحكومية، شهدت مختلف مناطق الكويت انتشاراً كثيفاً لفرق الطوارئ التابعة لوزارة الأشغال وبلدية الكويت والدفاع المدني ووزارة الداخلية والجيش والحرس الوطني التي عملت على التدخل لإنقاذ السيارات العالقة وفتح الشوارع المقفلة، وإغلاق بعض الطرق لسحب المياه منها، حيث جرى إغلاق نفق المنقف لبعض الوقت خلال ذروة هطول الأمطار قبل إعادة فتحه، كما جرى إغلاق الدائري السابع بسبب السيول التي اجتاحته، وتدخل الحرس الوطني بالقوارب المطاطية لإنقاذ بعض السيارات العالقة. وتوقفت حركة الملاحة البحرية في الشويخ والدوحة والشعيبة بسبب سوء الأحوال الجوية. برلمانياً، أقفل مجلس الأمة «محضر» الحديث عن «غرقة المطر»، فيما كان «الجو» في قاعة عبدالله السالم، سالماً من «الرياح» و«العواصف»، جانحاً إلى لجنة تحقيق برلمانية من 3 نواب بشأن تداعيات الأمطار، وتضع تقريرها خلال شهرين. وفي موازاة موافقة المجلس على التوصية بلجنة التحقيق، وافق أيضاً على «التعويض الكامل والعادل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية، وما رافقها من غرق وتلف للممتلكات الخاصة، ورعاية أسرة الشهيد الفضلي والحالات المماثلة»، وعلى «إحالة المخالفات والشبهات المذكورة في تقرير لجنة المرافق العامة النيابية السابقة المتعلقة بنفق المنقف، وكذلك مشكلة تطاير الحصى إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مصحوبة بالأدلة والمستندات خلال شهر من تاريخه». ودعت التوصيات محل الموافقة إلى «تكريم وتحية الأفراد المناوبين في مختلف الأجهزة الحكومية والتطوعية للتصدي لهذه العاصفة المطرية، وسد الاحتياجات اللازمة لأداء مهامهم الوطنية المتميزة والمشهودة». وتضمنت التوصيات أيضاً «إحاطة مجلس الأمة خلال شهر واحد بنتائج تحقيقات الحكومة الجارية، سواء المتعلقة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة وغيرها»، مع «وضع خريطة للسيول وتجمعات المياه الموسمية في الكويت ومراعاتها لكل المشاريع العمرانية القائمة والمستقبلية، وذلك من وزارة الأشغال العامة وغيرها». ونصت التوصيات على «الاستعجال في إقرار قانون القياديين في الجهات الحكومية وإنشاء هيئة لإدارة الكوارث والأزمات».