أيّدت محكمة الاستئناف حكماً لمحكمة أول درجة قضى ببراءة مواطن وشقيقته من تزوير الجنسية الكويتية، وقيامهما بإضافة اسميهما في ملف الجنسية تحت اسم زوج شقيقتهما الكويتي في العام 1962. وتتلخص الواقعة بما شهد به ضابط الواقعة بأن تحرياته السرية دلت على وجود اتفاق كان بين المتوفى والمتوفاة (شقيقة المتهمين) على قيام الأول بإضافة كل من المتهمين الأول والثانية إلى ملف جنسيته، ودلت التحريات على أن المتهمين شقيقان للمتوفاة وليسا ابنين لها، إذ قام زوجها بمراجعة الإدارة العامة للجنسية خلال عامي 1962، 1964 وأدلى ببيانات كاذبة وغير صحيحة لدى الموظف المختص، واستخرج لهما إثباتات الجنسية الكويتية. وأضاف ضابط الواقعة أنه استصدر إذناً من النيابة لضبط وتفتيش مسكن المتهمين، وبالانتقال إليه وضبطهما ومواجهتهما بالتحريات، أنكرا ما نُسب إليهما ودلت التحريات على أن الأول قام بمراجعة الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العام 1980، واستخرج لنفسه شهادة الجنسية، في حين قامت الثانية بمراجعة الإدارة واستخرجت لنفسها شهادة الجنسية العام 1983، وأنهما تمتعا بمزايا مالية من دون حق، رغم علمهما بواقعة التزوير، وهو ما أكده ابن شقيقة المتهمين في شهادته أمام المباحث والنيابة بأن خاله وخالته مسجلان كأشقاء، رغم أنهما عراقيان وأنهما حصلا على الجنسية بالتزوير عام 1962. وحضر المحامي عبدالمحسن القطان أمام المحكمة، وأوضح أن تحريات ضابط الواقعة مجرد رأي له ولم يكشف عن مصدر تحرياته حتى تبسط عليها المحكمة رقابتها وتعول أو لا تعول عليها، وعدم ثبوت انتحالهما صفة غيرهما، وعدم توافر أركان جريمة التزوير في حق المتهمين وانتفاء القصد الجنائي لديهما.