تزامناً مع تضييق السلطات الرسمية الخناق على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المشتبه في قيامهم بعمليات غسل أموال، أكد دعاة أن «الإعلان عن طريق المشاهير المتورطين في غسل الأموال حرام شرعاً ولا يجوز». وشددوا على أن «جريمة غسل الأموال من أكثر الجرائم تأثيراً على المجتمع اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، حيث تسبب ضرراً على الدخل القومي وتدهور الاقتصاد الوطني، ومن الناحية الشرعية فإن القاعدة الشرعية تقول إن ما بني على حرام فهو حرام».
أستاذ العقيدة والدعوة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت الدكتور بسام الشطي، أكد لـ«الراي» أن «الإعلان عن أي بضاعة في أي وسيلة محترمة جائز، بشرط ذكر المواصفات الحقيقية وأن تكون حلالاً من دون زيادة وغش وطوفان كيل المديح بما ليس فيها»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «هذا الإعلان لا يجوز في وسائل مشبوهة أو محرمة أو عبر وسيط فاسد أو يكذب ويغش، فهذا كله محرم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب)». واختتم بالقول: «جاءت الأدلة على حرمة الكذب والغش وتزيين الباطل والتعاون على الإثم والعدوان، وعلى ضرورة عدم أكل أموال الناس بالباطل».
وفي السياق ذاته، قال الخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور أحمد الكوس لـ«الراي» إن «الإسلام أمرنا بالحرص على كسب المال بالطرق الشرعية، والبعد عن الكسب الحرام، وورد عن احدى نساء السلف أنها أوصت زوجها، وقالت (إياك وكسب الحرام، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار). فعاقبة المال الحرام وخيمة، وتؤدي إلى الأخلاق السيئة وأكل أموال الناس بالحرام والباطل، وانتشار الظلم والأمراض الاجتماعية والحسد والحقد وغيرها من الآفات».
وبيّن الكوس أن «الله سبحانه وتعالى حذرنا في كتابه، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته من الكسب الحرام، لذلك على كل مسلم ومسلمة، الحذر من أن يأكل ديناراً أو فلساً حراماً، فالمال الحرام لا بركة فيه، وما يحدث حالياً من غسل الأموال والحصول عليها بصورة غير مشروعة، كالإعلانات أو التعاملات المشبوهة تحت ستار التجارة والبيع والتزوير، هو مخالفة للشريعة الإسلامية وتحايل على القانون في داخل البلاد وخارجها».
وأضاف «معظم هذه الأموال ناتج عن تعاملات غير مشروعة، كالمخدرات والخمور والربا والمحرمات والسرقات. وقد تعامل بها وسقط فيها بعض ما يسمى مشاهير السوشيال ميديا، وبعض التجار، فعلى هؤلاء جميعاً التوقف عن التعامل بهذه المعاملات والإعلانات المحرمة والتوبة إلى الله تعالى».
إلى ذلك، قال الداعية خليل الحمادي إن «غسل الأموال جريمة اقتصادية حديثة، تدخل ضمن الجرائم المنظمة كجرائم الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات، وهي من أكثر الجرائم تأثيراً على المجتمع اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، حيث تسبب ضرراً على الدخل القومي وتدهور الاقتصاد الوطني، ومن الناحية الشرعية فإن القاعدة الشرعية تقول إن ما بنّي على حرام فهو حرام، ومابني على باطل فهو باطل، وكل ما بطل سببه فهو باطل».
وأوضح الحمادي أنه «إذا كان المال محرماً فقد حرّم كل ما استخدم فيه من الأعمال، لذلك ينبغي للإنسان الحذر من التعامل مع كل من ثبتت عليهم هذه الجريمة المحرمة شرعاً وقانوناً وإن كانوا مشاهير، وإن تسموا بمسميات كالفاشينستات وغيرها من المصطلحات، وعلى كل من تورط بهذه الجريمة التخلص من الأموال العائدة منها، والبعد عن مواطن الشبهات».
أما الداعية حاي الحاي فقال لـ«الراي» إن «هناك أحاديث كثيرة في ستر المسلم وعدم كشف عيوبه وإن وقع في زلل، فكل إنسان يخطئ ويصيب»، مشيراً إلى أنه «لا يجب الفضح أمام الناس لأنه يؤدي إلى التشاحن والغل والحسد، ولا يجوز فضح المسلم أو تحقيره، والشماتة خلق مذموم نهى عنه الإسلام».
بدوره، قال الباحث في الشؤون القرآنية والتربوية والأسرية أمين النصار إن «العلماء كافة أفتوا بحرمة الاخلال بالنظام العام للدولة، كما حرموا مخالفة القوانين التي تُسنّ من قِبل البرلمان، ويجب على المواطنين الالتزام بها ما لم تخالف الشريعة الاسلامية الغراء، كما حرموا الاضرار بالاقتصاد الوطني وبكل ما من شأنه إضعاف الدولة على كل الأصعدة، ومنها حرمة التعاملات المشبوهة سواء المالية منها أو غيرها».