واصل وزير الصحة الدكتور باسل الصباح إجراءاته الإصلاحية، فقرر أمس إحالة ملف التحقيق في مخالفات تنفيذ عقد تقديم خدمات الأشعة و المختبرات والطب النووي بمستشفى العدان الحكومي، مع إحدى الشركات الطبية إلى النيابة العامة، لتحريك الدعوى الجزائية ضد المتسببين في إهدار المال العام، وضياع الحقوق المالية للوزارة، كاشفا أنه «يجري حاليا مراجعة العديد من العقود للوقوف على مدى صحة اجراءات تنفيذها». وأكد الدكتور باسل أن اتخاذ هذه الخطوة «يأتي تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة التعامل بكل حزم مع التجاوزات المالية أو شبهة التعدي على المال العام واتخاذ كافة السبل للحفاظ على مقدرات الدولة». وشدد على أن «فتح ملفات التجاوزات على المال العام وإحالة المتسببين والمقصرين إلى النيابة العامة، جاء من باب تحمل المسؤولية والأمانة في تولي حقيبة الوزارة والحفاظ على المال العام، وكشف المتسببين عن وقوع تلك المخالفات بكافة مستوياتهم الوظيفية ومحاسبتهم وفق القانون»، مؤكداً أن الوزارة لن تتردد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام، أو التفريط في حقوق الوزارة المالية. وأكدت مصادر صحية لـ«الراي» أن مخالفات ومغالطات كثيرة تشوب العقد، خصوصا وان الشركة الطبية تدّعي مطالبتها وزارة الصحة بمبلغ 22 مليون دينار، وهو أمر محل شك، وأن «مربط الفرس» يكمن في القطاع المالي، الذي تخلف عن متابعة العقد، وما قد ينتج عنه من تحميل المال العام ملايين مهدورة من الدنانير، إضافة الى وجود شبهة تسهيلات في إجراءات العقد. ولفتت المصادر إلى ان الأجهزة لم يتم تجديدها منذ خمس سنوات. يذكر ان وزير الصحة كان قد أصدر بتاريخ 9 يناير الماضي قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المالية لعقد احدى الشركات الطبية والمخالفات المالية الخاصة بعدم الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة. وقد رصد الديوان عددا من المآخذ التي شابت العقد رقم «م خ ع /2/ 98/99» المبرم مع احدى الشركات الطبية بشأن انشاء وتجهيز وتشغيل مبني يضم خدمات الاشعة والمختبرات والطب النووي بمستشفى العدان. وشملت تلك الملاحظات استمرار تقاعس وزارة الصحة عن فحص المطالبات المقدمة من الشركة والبالغة 22.256.964 مليون دينار وتأخرها اكثر من 9 سنوات في تشكيل اللجان اللازمة لتدقيق تلك المبالغ والتحقق من صحتها، وعدم مطالبة شركات التأمين بما يخصها من تلك المستحقات طوال تلك الفترة، مما يمثل هدرا للمال العام، و قيام الوزارة بمخاطبة وزارة المالية منذ اكثر من عامين لتوفير المبالغ التي تدعي الشركة استحقاقها رغم عدم التأكد من صحتها ومراجعتها. ومن الملاحظات أيضا عدم قيام الشركة بتحديث اجهزة بقسم الاشعة بمستشفى العدان منذ عام 2010 تبلغ التكلفة التقديرية لبعضها 549 ألف دينار بالمخالفة للبند الثالني من شروط العقد، وعدم موافاة الديوان بما اتخذته الوزارة من اجراءات بشأن احتساب وتحصيل المستحقات المالية والغرامات المستحقة على الشركة عن مخالفات العقد.