فيما شدد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، على اهمية زيارته الرسمية الحالية لجمهورية الصين الشعبية، لاسيما في مجال توطيد الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، أعرب سموه عن أمله في دور اقتصادي أكبر للعملاق الصيني، في تحقيق رؤية الكويت الاستراتيجية 2035. واعتبر سموه في مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الصينية (شينخوا) بمناسبة الزيارة، ان تطوير الشراكة والتعاون بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة والتعاون الاقتصادي المشترك يسهم في رفع مستوى رفاهية الشعبين وتعزيز سبل التقدم والتنمية المشتركة. وأشاد سموه بعمق علاقات التعاون بين الكويت والصين والتي بلغت مرحلة الشراكة الاستراتيجية، مشيرا الى ان الكويت هي اول دولة خليجية عربية ارتبطت بعلاقات ديبلوماسية مع الصين، وان زيارة سموه الحالية، تؤكد العزم على تعزيز هذه العلاقات وتوطيد الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات. وتوقع سموه ان تؤدي الصين دورا داعما في خلق منصة اقتصادية مشتركة، تحقق التبادل التجاري والمصلحة المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة بين جميع الدول في منطقة شمال الخليج. وأكد سموه اهمية ثقل الصين السياسي، وشبكة علاقاتها الواسعة، التي من شأنها ان تسهم في المساعدة على مواجهة التحديات الكبيرة في الاطار الخليجي والعربي، منوها بمستوى التنسيق العالي بين البلدين، والذي تضاعف بعد حصول دولة الكويت على مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي. وفي ما يلي النص الكامل لمقابلة سمو الأمير: ● توطدت أواصر العلاقات الثنائية بين الكويت والصين بصورة سريعة ومثمرة في شتى المجالات منذ أن أقامت الكويت علاقات ديبلوماسية مع الصين في عام 1971، والتي أصبحت معها الكويت أول دولة خليجية تقيم علاقات مع الصين. كما تعد هذه سابع زيارة تقوم بها سموكم للصين. فما من وجهة نظركم أهم الانجازات التي تحققت في الصين خلال العقود الأخيرة؟ وما الأهمية التاريخية للزيارة بالنسبة للبلدين، والنتائج التي تتوقعون أن تثمر عنها؟ سمو الأمير: ترتبط دولة الكويت بعلاقات صداقة تاريخية وطيدة مع جمهورية الصين الشعبية، ازدادت رسوخا مع مرور الزمن في المجالات السياسية والاقتصادية كافة، ونحن نعتز في دولة الكويت كوننا أول دولة خليجية ارتبطت بعلاقات ديبلوماسية مع جمهورية الصين، وتأتي زيارتنا إلى الصين الآن، لتؤكد عزمنا على تعزيز هذه العلاقة وتوطيد الشراكة الإستراتيجية التي تأسست بين البلدين في المجالات كافة، ولأننا ندرك أهمية الصين على المستوى الدولي، فهي العضو الدائم في مجلس الأمن إضافة إلى أهميتها وحجمها الاقتصادي العالمي وما تشكله من ثقل في هذا السياق، ونظرا لكون هذه الزيارة تأتي في مرحلة دقيقة وحساسة إقليميا وعالميا سياسيا وأمنيا، فإننا نتطلع إلى التشاور مع الأصدقاء في الصين، لبحث الأوضاع والتطورات على المستوى الإقليمي والدولي. ●هل من الممكن أن تحدثنا سموكم عن المدى الذي وصل إليه التعاون الكويتي- الصيني حاليا في مجالات السياسة والتجارة والمال وغيرها وكذلك آفاقه المستقبلية؟ سمو الأمير: لقد بلغ التعاون بين بلدينا مرحلة الشراكة الإستراتيجية، ونحن نسعى معاً إلى تعزيز هذه الشراكة وتوطيدها، حيث تعمل الجهات المعنية في البلدين وتنسق في هذا المجال، وقد تحققت أرقاما قياسية لحجم التبادل التجاري بيننا، كما أن الصين تحتل مراكز متقدمة في حجم الصادرات الكويتية من النفط الخام ومشتقاته، كما أننا نعتز كوننا أول دولة توقع مذكرة تفاهم للتعاون مع الصين في مبادرة الحزام والطريق، بعد إعلانها عام 2013، وربطها برؤيتنا الإستراتيجية في جعل الكويت مركزا اقتصاديا وماليا عالميا. كما أن التنسيق على المستوى السياسي قائم ثنائيا وفي إطار المنظمات الإقليمية والدولية. ● في عام 2010 طرحت «رؤية الكويت 2035» بغية التخلي تدريجيا عن اقتصاد النفط وتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام وفقا لهذه الرؤية. ثم في عام 2014 أصبحت الكويت من أوائل دول العالم التي وقعت على الاتفاقيات المعنية بمبادرة «الحزام والطريق» مع الصين ثم قررت تحقيق التكامل بين «رؤية الكويت 2035» وهذه المبادرة الصينية ولاسيما في مشروعي مدينة الحرير والجزر الشمالية من أجل دفع تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة. فما اتجاه التعاون الثنائي في هذا الإطار؟ وما الدور الذي تنتظرون أن يلعبه الجانب الصيني في هذا الصدد؟ سمو الأمير: تعزيز الرؤية الإستراتيجية لدولة الكويت الواردة في الخطة الإنمائية الخمسية (2015 ـ 2020)، الصادرة بقانون التحول التدريجي إلى اقتصاد متنوع ومبنيا على المعرفة، يجعل من الكويت بيئة مشجعة للاستثمار ومركزا تجاريا وماليا في الممرات الاقتصادية العالمية. ولتحقيق الرؤية الوطنية كويت جديدة 2035 وركيزة مستهدفة في الرؤية، وهي المكانة الدولية المتميزة لتكون الكويت بحلول 2035 في قائمة الـ35 دولة الأفضل في جميع المؤشرات العالمية والدولية. وقد بلغت استثمارات خطة التنمية حتى الآن أكثر من 28 مليار دينار تقع أغلبها في تطوير قطاع النفط والغاز والتوسع في مجال البتروكيماويات والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية. كما خصصت الدولة ملياري دينار لصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في ريادة الأعمال وتعزيز الشراكات المعرفية ونقل المعرفة من تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وتتجه دولة الكويت إلى إنتاج ما نسبته 15 في المئة من إجمالي الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة (طاقة شمسية وطاقة الرياح). وتؤكد دولة الكويت التزاماتها الدولية كاتفاقية التغير المناخي، كونها من ضمن مجموعة الـ77 والصين، والتزامها بأهداف التنمية المستدامة (أجندة 2030 الأممية). وترى دولة الكويت أنه من خلال تطوير الشراكة والتعاون الثنائي مع جمهورية الصين الشعبية، على أساس المنفعة المتبادلة والتعاون الاقتصادي المشترك، من أجل تحقيق المكاسب المشتركة لمشروع طريق الحرير، يحقق رفع مستوى الرفاه للشعبين الصيني والكويتي، وتعزيز سبل التقدم والتنمية المشتركة. وفي إطار التحول إلى اقتصاد متنوع مستدام، ارتكز استثمار دولة الكويت لموقعها الاستراتيجي في منطقة شمال الخليج العربي، كأولوية يكفل تحولها لأحد المراكز المالية والتجارية العالمية، من ضمن الممر الاقتصادي في مبادرة الحزام والطريق. نتوقع أن يلعب الجانب الصيني دورا داعما لخلق منصة اقتصادية مشتركة، تحقق التبادل التجاري والمصلحة المشتركة على أساس المنفعة المتبادلة بين جميع الدول في منطقة شمال الخليج، ومتفهما خصوصية موقع الكويت الجغرافي فيها، وجميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية. كما نتوقع أن يكون الجانب الصيني شريكا استراتيجيا ومستثمرا أساسيا في تطوير البنية التحتية لمدينة الحرير وإنشاء مناطق صناعية وتكنولوجية متقدمة في منطقة شمال الكويت. كما نتوقع من الجانب الصيني التعاون مع شركاء اقتصاديين آخرين في تطوير هذه المنطقة الحيوية الإستراتيجية، حيث تتجاوز مساحتها أكثر من 10 في المئة من المساحة الإجمالية لدولة الكويت. ونتوقع من الجانب الصيني منح دولة الكويت أولوية وخصوصية استثمارية وتشجيع الشراكات التجارية والمؤسسات التمويلية الصينية في هذا السياق، وأن يكون التعاون الصيني - الكويتي الاقتصادي ذا طابع خاص وامتيازات خاصة. ● دائما ما تتمسك الصين بمواقف سياسية متشابهة مع الكويت، التي تعد أحد أعضاء الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، فضلا عن كونها دولة مهمة في الحفاظ على السلام والاستقرار إقليميا وعالميا ومثالا على ذلك دفع عملية السلام في الشرق الأوسط والوساطة داخل دول مجلس التعاون الخليجي. فما الدور الذي تتوقعون أن يضطلع به الجانبان الكويتي والصيني معا في الأوضاع العالمية والإقليمية؟ سمو الأمير: هناك حاليا بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية تنسيق عال، ولاشك بأن حصول بلادي الكويت على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي، ضاعف من هذا التنسيق، لاسيما أن المنطقة والعالم يمران بظروف سياسية واقتصادية وأمنية دقيقة وخطيرة، الأمر الذي يضاعف من الحاجة إلى التشاور والتنسيق، كما أن ثقل الصين السياسي وشبكة علاقاتها الواسعة ستساهمان دون شك في مساعدتنا على مواجهة التحديات الكبيرة في الإطار الخليجي والعربي، لاسيما وإننا ندرك جميعا بأن جمهورية الصين الشعبية الصديقة، تفي بمسؤولياتها التاريخية بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وتمارس دورا فاعلا ومتميزا في هذا الإطار، ونحن من جانبنا نقدر عاليا الدعم الذي يقدمه الأصدقاء في الصين لقضايانا وتفهمهم لهذه القضايا. ● يوجد حاليا في الكويت أكثر من 40 شركة ومؤسسة صينية تشرف على ما يقارب الـ80 مشروعا في مجالات النفط والبنية التحتية والاتصالات والمال وغيرها. فكيف تقيمون المساهمات التي قامت بها الشركات والمؤسسات الصينية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت خلال السنوات الأخيرة؟ سمو الأمير: أود التأكيد هنا بأننا نعتز بالدور المهم والفاعل الذي تقوم به الشركات الصينية، فيما تشهده بلادي الكويت من نهضة تنموية ومشاريع ضخمة في المجالات كافة، ونحن نتطلع إلى زيادة هذا الدور عبر مشاركة الشركات الصينية في ما تبقى من مشاريع تنموية كبيرة في دولة الكويت، ضمن الخطة التنموية التي وضعتها بلادي الكويت للأعوام المقبلة، نظرا لما تحظى به هذه الشركات من مهنية عالية والتزام كبير، ونشعر بالارتياح والتنسيق والتعاون الذي تحقق لنا في إطار تعاوننا الثنائي لإنجاز هذه المشاريع. ونؤكد استمرارنا في إنجاز الخطوات العملية من جانبنا لمواصلة ذلك التعاون. الصالح: 7 اتفاقيات ستضع البلاد وسط ملتقى الشرق والغرب كونا- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أهمية زيارة الدولة الرسمية التي يقوم بها سمو الأمير الى بكين حاليا وانعكاسها على العلاقات بين البلدين الصديقين. وقال الصالح، في تصريح، ان الزيارة تعد مناسبة «تاريخية» ومن شأنها تقوية العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة. وأضاف «نتطلع الى أفضل علاقات مع الصين من خلال إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات»، مشيرا الى التوصل الى تفاهم كويتي- صيني لإبرام سبع اتفاقيات مهمة ستضع البلاد في «وسط ملتقى مصالح العالم ما بين الشرق والغرب». وأعرب في هذا السياق عن أمله في أن تنقل هذه الاتفاقيات العلاقات الكويتية - الصينية الى مراحل متقدمة وآفاق أوسع على كل المستويات. الروضان: الزيارة ستؤتي ثمارها على المديين المتوسط والبعيد شدّد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان على أن زيارة سمو الامير الى بكين ستؤتي ثمارها على العلاقات التي تجمع البلدين على المديين المتوسط والبعيد. وأضاف الروضان، في تصريح صحافي، ان زيارة سمو الامير على رأس وفد رفيع المستوى، ستتوج بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات. وأشار في هذا السياق الى ان هذه الاتفاقيات تسهم في تنمية وتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين لاسيما وأنهما تتميزان في العديد من المجالات مثل الصناعي والتكنولوجي والاقتصادي والبناء والتعمير والبنى التحتية. وأشاد بما تتمتع به الصين من اقتصاد قوي ومتين وخاصة في السنوات العشرالماضية قائلا «نتطلع الى الاستفادة من احد اهم اقتصادات العالم لاسيما في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي». وذكر ان الكويت ستكون «معبرا» لهذا الاقتصاد الضخم لتربط الشرق بالغرب، مشيرا في الوقت ذاته الى تميز دولة الكويت بقدرات هائلة في المجالات المختلفة لاسيما في الاقتصادي والتجاري. مأدبة عشاء على شرف سمو الأمير في سفارة الكويت لدى الصين كونا- حضر صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه، مأدبة عشاء على شرف سموه، أقامها سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية سميح جوهر حيات، الليلة قبل الماضية، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها سموه إلى بكين حالياً.