يستعد مجلس الأمن الدولي لرفع العقوبات عن إريتريا بعدما تراجعت الولايات المتحدة عن موقفها المطالب بتمديد الاجراءات بحق أسمرة رغم اتفاق سلام مع إثيوبيا، وفق ما أفاد دبلوماسيون الجمعة. وتقدمت بريطانيا بمشروع قرار إلى المجلس الخميس يدعو إلى رفع الحظر على الأسلحة وجميع قرارات منع السفر وتجميد الأصول والعقوبات محددة الأهداف على إريتريا، وفق النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه. وسيصوت المجلس على القرار المقترح بتاريخ 14 نوفمبر. وأكد ديبلوماسيون أنهم يتوقعون أن يتم تبنيه بعد تغير الموقف الأميركي. ووقعت إريتريا وإثيوبيا اتفاق سلام في يوليو وضع حدا لعقدين من الأعمال العدائية بين البلدين وأدى إلى تحسن في العلاقات مع جيبوتي والصومال، ما ساهم بدوره بتحقيق الاستقرار في القرن الافريقي. إلا أن الولايات المتحدة، مدعومة بفرنسا وبريطانيا، أصرت على أنه سيتعين على إريتريا إظهار تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان قبل أن يتم رفع العقوبات المفروضة عليها. لكن هذا الموقف تبدل أخيراً في تحول أشار بعض الديبلوماسيين إلى أنه ثمرة قرار صادر عن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الذي تعامل مع ملف النزاع بين إريتريا وإثيبويا عندما كان مندوب واشنطن لدى الأمم المتحدة. وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على إريتريا في 2009 لاتهامها بدعم حركة الشباب الصومالية الإسلامية. لكن مشروع القرار أقر بأن مراقبي الأمم المتحدة «لم يعثروا على أي دليل قاطع يثبت أن إريتريا تدعم حركة الشباب». ولطالما نفت الحكومة الإريتيرية الاتهامات بأنها تدعم الحركة الصومالية بينما وصف وزير الخارجية عثمان محمد صالح العقوبات بأنها «غير مبررة» خلال خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. وسيتم رفع العقوبات والحظر على السلاح يوم تبني القرار، بحسب النص.