أقرّت الحكومة الأردنية قانونين، قالت إنها ستدفع بهما إلى البرلمان في دورة استثائية ستنعقد قريباً، وهما قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الإلكترونية وسط معارضة شعبية لهما. وقالت الحكومة إن قانون الدخل، الذي أثير حوله جدل واسع في الشارع الأردني، سيحد من التهرب الضريبي، وسيساعد في تقديم خدمات أفضل للمواطنين. لكن معارضون للقانون يقولون إنه يأتي بطلب من صندوق النقد الدولي، الذي يملي اشتراطاته على المملكة من أجل تقديم قروض لها لمواجهة العجز المتفاقم في الموازنة والمديونية المرتفعة للدولة، التي وصلت إلى حدود غير مسبوقة لامست حاجز %96 من الناتج المحلي. وكانت الحكومة نفذت سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة على المواطنين مطلع العام الجاري بموافقة مجلس النواب، اشتملت على رفع أسعار سلع أساسية وضرائب جديدة. وتضيف الحكومة أن القانون الجديد يعد جزءاً من عملية إصلاح اقتصادي ومالي شاملة، وهو يأتي ضمن مجموعة القرارات والسياسات التي تتبناها الحكومة لتحقيق هدف معلن وواضح، للوصول إلى مرحلة الاعتماد على الذات، التي تمكننا من بناء اقتصاد قوي منيع ينعكس على قوة الاقتصاد ويعزز من منعة قراراتنا السياسية. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، محمد المومني، إن الضغوط التي يتحملها الأردن لا تحملها الجبال، مؤكدا ان منعة البلاد الاقتصادية جزء أساسي من منعتها السياسية. وقال إن %90 من الأردنيين بموجب مشروع قانون ضريبة الدخل لا يخضعون للضريبة، وتم الاتفاق على أن يكون حد الإعفاء للضريبة 8 آلاف دينار للأفراد، و16 ألف دينار لدخل الأسرة. وفي سياق متصل، أقرت الحكومة قانوناً جديداً للجرائم الإلكترونية، من أجل الحد من خطاب الكراهية، ولمواجهة الأفعال التي من شأنها التأثير على المجتمع. كما جرّم القانون الجديد كل من يستخدم الشبكة العنكبوتية لغايات الترويج للفواحش والاستغلال الجنسي للأطفال، والترويج للأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها. وتقول مؤسسات حقوقية إن القانون الجديد سيحد من حرية الصحافة، ويضيق الخناق على الحريات العامة في البلاد.