في خطوة جديدة مثيرة للجدل في الشارع الأردني، سمحت الحكومة الأردنية مؤخراً ولأول مرة لأبناء غزة بتملك العقارات والشقق السكنية في المملكة. وتقول مصادر رسمية لـ القبس إن من شأن القرار تحفيز الاقتصاد وسوق العقار في ظل حالة تباطؤ النمو التي يعيشها الآن. ويعيش في الأردن نحو 300 ألف غزي، يقطن نصفهم تقريبا مخيم غزة بمدينة جرش في شمال المملكة، ويعاني هؤلاء من قيود في عدة ملفات، من أهمها الحرمان من تسجيل ممتلكاتهم من عقارات وشقق سكنية بأسمائهم، وهو ما نتج عنه خلال السنوات الماضية الكثير من الإشكاليات الاجتماعية. ويلجأ أبناء القطاع الى تسجيل ممتلكاتهم الخاصة بأسماء أقاربهم، الذين يتمتعون بالجنسية الأردنية، وهو ما يضع أموالهم في مهب الريح في حال توفي المتملك الحقيقي للعقار أو الأرض والدخول في دوامة الورثة والتنكر للحقوق. وعبر عدد من أبناء غزة في الأردن عن تفاؤلهم بهذا القرار، ورأوا فيه مبادرة أمل للتخفيف من كثير من القيود المفروضة عليهم في مجال العمل والتملك، وحتى عند استخراج معاملات رسمية. وفي سياق مختلف، أجرى الملك عبدالله الثاني مباحثات مع الرئيس العراقي برهم صالح، تناولت علاقات البلدين، اتفقا خلالها على توسيع العلاقات التجارية بين بلديهما. وأكد الجانبان ضرورة المضي قدما في تنفيذ عدد من المشاريع الاقتصادية المشتركة، خصوصا خط أنبوب النفط من مدينة البصرة العراقية إلى ميناء العقبة، وتأهيل الطريق البري بين عمان وبغداد، وإنشاء المنطقة الصناعية المشتركة على الحدود بين البلدين. وتناولت المباحثات جهود محاربة الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية. كما تطرقت إلى الأزمة السورية. في سياق آخر، قال الأمن الأردني إن قضية خطف وتعذيب أمين عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الدكتور يونس قنديل، على يد جماعات متطرفة «مختلقة»، وهو من قام باختلاق الحادثة للفت الأنظار اليه. وقال في بيان ان تحقيقات الامن الوقائي أكدت عدم صدق ادعاء يونس قنديل بتعرضه للاختطاف والاعتداء عليه واختلاقه لذلك بالاشتراك مع ابن شقيقته. وكان قنديل قد صرح في وقت سابق ان ملثمين مجهولين قاموا باختطافه وتعذيبه. من جهة أخرى، أوقف مدعي عام عمّان دعوى أقامها أشخاص من مؤسسة «مؤمنون بلا حدود» بحق مجموعة من النواب والناشطين والإعلاميين.