تعمّقت أزمة الحكومة الأردنية في الشارع، في أعقاب حالة طرد جديدة، تعرّض لها أعضاء الفريق الوزاري في محافظة الزرقاء (وسط المملكة)، على خلفية الترويج لقانون ضريبة الدخل الجديد، الذي أطاح سابقا حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي في يونيو الماضي، إثر احتجاجات شهدها الشارع. يأتي ذلك، وسط اشتداد النقاش بين المواطنين من جهة والحكومة من جهة أخرى، حول «الضريبة»، في وقت قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن المهندسين والأطباء وأصحاب الشركات هم الأعلى أجرا، ومن واجبهم التكافل مع الفقراء من أبناء بلدهم. وصبّ مواطنون غضبهم على الحكومة في كل من الزرقاء والعقبة (جنوب)، مستخدمين عبارات تجاوزات الخطوط الحمراء، متهمين الحكومات بأنها «فاسدة وستجلب الفقر للمواطنين». ورجّحت مصادر مطلعة لـ القبس أن تدفع الحكومة بمشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره خلال الأسبوع المقبل، بعد عرضه على «بوابة إلكترونية» لإطلاع المواطنين عليه؛ إذ أبدوا أكثر من ألفي ملاحظة على مواده. وفي سياق مختلف، اشترط مجلس النواب ضرورة أن يمضي الوزير مدة عشر سنوات في منصبه حتى يتحصل على الراتب التقاعدي، رافضا التعديل الذي دفعت به الحكومة لقانون التقاعد المدني، وهو اشترط أن يكمل مدة 7 سنوات خدمة في القطاع الحكومي لـ«التقاعد». وتدفع الحكومة نحو عشرة ملايين دينار رواتب تقاعدية لنحو 388 من الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين. وقال مصدر مطلع إن الأجهزة الأمنية اعتقلت أمس، في حملة مداهمة لأوكار إرهابيين بمدينة الكرك التي شهدت نهاية عام 2016 أعمالاً إرهابية، عددا ممن يعدون من «الذئاب المنفردة» ومن أنصار الفكر الداعشي. وأوضح المصدر لـ القبس أن المعتقلين يتوزّعون على الجنسيات الأردنية، والعربية.