قال مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد إن اللجنة لم ترفض الاقتراح النيابي بشأن الولاية الصحية للمرأة، ووافقت على الفكرة من حيث المبدأ، مع طرح وجهة نظرها بأن يكون الاقتراح بقانون وليس برغبة.
 وأوضح حماد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن "أحكام الولاية محددة بالقانون المدني والأحوال الشخصية، وأي تعديل يهدف لمعاملة المرأة كالرجل في الولاية الصحية على الأولاد يحتاج إلى تعديل تشريعي.
 وقال حماد  إن " اللجنة الصحية في اجتماعها المنعقد في 18 ديسمبر 2019 رأت عدم قانونية هذا الاقتراح برغبة، لأن أحكام الولاية محددة بالقانون المدني والأحوال الشخصية، وأن تعديل القانون لمعاملة المرأة كالرجل يحتاج إلى تعديل تشريعي.
وكشف عن تقدمه باقتراح بقانون لحل هذه المشكلة ينص على حق المرأة الموافقة على العمل الطبي أو الجراحي للقاصر أو كل من كانت إرادته غير معتبرة قانونًا.
وبين أن اقتراحه جاء لمواجهة الكثير من الحالات التي لا يكون الأب أو الولي موجودًا أو أن الأم أو الزوجة أقرب إلى المريض لتولي هذا الدور حرصًا وخوفًا على المريض، مؤكدًا أن إعطاء المرأة أو الزوجة هذا الحق أمر مهم وضروري.