بعد اعتقال مسؤولين كبيرين في شركة «أبراج كابيتال» أثناء تواجدهما في أميركا وبريطانيا، عاد إلى الواجهة مجدداً النقاش حول مصير قرض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الشركة، والذي يتجاوز 100 مليون دينار، علاوة على 7 ملايين دينار عبارة عن أرباح. واعتُقل الرئيس التنفيذي والمدير الشريك لشركة الاستثمار المباشر المنهارة (أبراج كابيتال) ومقرها دبي بسبب اتهامات وجهتها إليهما واشنطن بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس. وقالت أندريا جريسوولد مساعدة وزير العدل الأميركي في جلسة في محكمة اتحادية في مانهاتن، إن مؤسس «أبراج» ورئيسها التنفيذي عارف نقفي أُلقي القبض عليه في المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي، بينما تم إلقاء القبض على مصطفى عبد الودود المدير الشريك في فندق بنيويورك يوم الخميس. وأضافت جريسوولد أن ممثلي الادعاء سيطلبون تسلم نقفي الموجهة إليه اتهامات بارتكاب الجرائم نفسها التي وُجهت إلى عبد الودود. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «التأمينات» لا تملك أي معطيات قانونية جديدة تعزز موقفها بخلاف تدابيرها القضائية التي اتخذتها قبل ذلك ضد الشركة في جزر الكايمن، موضحة أن المؤسسة رفضت في وقت سابق الموافقة على صفقة تسوية ديون مع «أبراج كابيتال». وأشارت المصادر إلى أن «القروض الممنوحة من قبل (التأمينات) إلى (أبراج) تمت بموافقة مباشرة من قبل المدير العام السابق للمؤسسة، وأن المؤسسة لا تملك أي دراسات جدوى حول منح القروض للشركة حيث جرى منح القروض من دون دراسة جدوى». وأضافت أن «إجمالي القروض الممنوحة من مؤسسة التأمينات لشركة أبراج كابيتال يبلغ نحو 730 مليون دولار، تم استرداد 346 مليون دولار منها، لتبقى 385 مليون دولار من الأموال غير المستردة». من جانبه، دعا النائب رياض العدساني «التأمينات» للتحرك والمتابعة مع كل الاجهزة التي نسقت معها في ما يخص المصفي والأمور القانونية والمالية. وأضاف أن «المؤسسة» ساهمت في هذا الاستثمار المنهار، إضافة إلى أنها أقرضت أعماله جهات ذات صلة به، وذلك خلال فترة مديرها السابق (الهارب) الذي أساء استخدام أموال «المؤسسة» واستغل سلطته وغيرها من الأمور المخالفة والمتجاوزة على حساب المال العام، ومنها مضاربات «الأوبشن» ومخالفات صارخة بحق أموال المتقاعدين واحتياطيات واستثمارات «التأمينات». وقال العدساني لـ«الراي» إن على وزير المالية و«التأمينات» التحرك الجاد والسعي لاسترداد الأموال الكويتية وتفعيل المطالبات القانونية والإجراءات الجزائية، مشيراً إلى أنه وجه سؤالاً برلمانياً عن أن الشركة تحاول تفادي تصفية قانونية محتملة أدت إلى تعقيد محادثات بيع الشركة إلى أحد المستثمرين الإستراتيجيين. وأشار إلى أنه استفسر عن مدى صحة أن «المؤسسة» تقدمت بمذكرة قانونية لتصفية شركة «أبراج كابيتال» وتسييل أصولها؟ وحول ما إذا كانت الشركة سددت لـ«التأمينات» قرض الـ100 مليون دولار، ومتى كان استحقاقه، مطالبا بإفادته بالرأي القانوني لإقراض المؤسسة شركات ودراسة الجدوى والمعايير التي دعت المؤسسة للدخول في ذات الاستثمار أو الاقتراض. وأضاف العدساني، أن «أبراج كابيتال» واجهت العديد من المشاكل بعدما تقدم مستثمروها بشكوى، من أنها استخدمت نحو مليار دولار كانت مخصصة للاستثمار في صندوق رعاية صحية بطريقة غير مناسبة أو غير قانونية أو مغايرة للمتفق عليه، وقد استخدم المليار دولار لتمويل أعمال المجموعة أو شركات أو أمور أخرى، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات التي قامت بها «التأمينات»؟ وطالب العدساني المؤسسة أن تفحص الاستثمارات والأصول، أو إعادة صياغة الضوابط والعقود وتحديث استراتيجية استثمار أموالها في «أبراج كابيتال» وغيرها من الاستثمارات، وخصوصاً خلال فترة مديرها السابق، بالإضافة الى مراقبة أداء الشركة والأخذ بالاعتبار مراقبة الحسابات والاطلاع على كل البيانات المالية وميزانية الشركة المذكورة، واتباع سياسة الإفصاح وتدارك المخاطر الناتجة عن العمليات الاستثمارية، بالإضافة إلى متابعة ما تم التوصل اليه من معلومات حول طبيعة الأموال في 16 حساباً تقريباً في ما تتعلق بمديرها السابق، كون أن المعلومات المتوافرة لدى مركز المعلومات التابع للقضاء السويسري، أفادت بتوصل السلطات القضائية السويسرية إلى أن هناك 16 حساباً تقريباً في 5 أو 6 بنوك سويسرية، وكل ما تم ذكره طُرِح في اجتماع لجنة الميزانيات البرلمانية، ووجهت أسئلة برلمانية وذلك لمتابعة الأموال الكويتية التابعة لمؤسسة التأمينات، وأيضا للمثول أمام القضاء الكويتي وتطبيق قوانين الدولة بحق المدير السابق، داعيا الجهات الحكومية ذات الصلة الى تكثيف جهودها لمتابعة الأموال وكيفية استردادها، واستعادة المدير الهارب للمحاكمة وتنفيذ العقوبات بحقه. وأوضح العدساني أن رد «التأمينات» على سؤاله تضمن أن إدارة المؤسسة وبتكليف من قبل لجنة استثمار أموالها قامت بتعيين فريق لفحص استثمارات المؤسسة القائمة، بهدف إعادة صياغة الضوابط والعقود القائمة، وقد انتهى الفريق المكلف من إعداد التقارير المتعلقة بفحص تلك الاستثمارات. وأشار الى أن المؤسسة أعادت صياغة العقود الاستثمارية لصناديق استثمارية عدة، وتخارجت من عدد منها، نظراً لتعرض بعضها إلى مخاطر قانونية وضعف في الأداء. وفي ما يتعلق باستراتيجية استثمار أموال المؤسسة، لفت الى أن المؤسسة قامت بتحديث استراتيجية الاستثمار المعدة من قبل شركة عالمية، والتي راعت في مضمونها التوزيع الأمثل لاستثمارات المؤسسة، ووضعت النسب المناسبة لكل تصنيف استثماري، وتقوم المؤسسة حالياً بتنفيذ ما ورد بتلك الاستراتيجية المحدثة، وقد قامت بفحص كافة استثماراتها القائمة بهدف إعادة صياغة الضوابط والعقود المبرمة سلفاً، وتقوم المؤسسة وبشكل دوري بالفحص ومتابعة استثماراتها والعمل على التخارج من الاستثمارات ذات الأداء المتدني، التي تتعرض لمخاطر قانونية، إذ إن الشركة لم تقم بتسديد إجمالي القرض الممنوح بقيمة 100 مليون دولار أميركي والذي كان تاريخ استحقاقه 2018/‏‏6/‏‏3، وذلك وفق العقد المبرم مع الشركة. وأكد العدساني أن «التأمينات» أمام مسؤولية ضخمة في تفعيل القوانين واللوائح والنظم والسعي والحرص لاستعادة الأموال العامة ومراجعة كل السجلات المحاسبية وحسابات المؤسسة، بالإضافة إلى التنسيق مع (الفتوى والتشريع) في ما يتعلق بتلك القضايا، وخصوصاً التي تخص مدير المؤسسة السابق الهارب. وقال العدساني «هناك مسؤولية (التأمينات) في الجانب الاستثماري والتجاوزات والمخالفات بـ(العهد المنكوب) الذي تولاه المدير السابق في إدارة المؤسسة، حيث استغل سلطته ونفوذه، وكان المتضرر هو المؤسسة والأموال العامة والمتقاعدون، ولن نتقبل أن تذهب أموال البلد هباء منثوراً، لذا على الجهات الحكومية ذات الصلة التحرك الجاد».