استنكرت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشؤون السياسية، ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، خطف العمال بحقل "الشرارة" النفطي جنوبي البلاد. جاء ذلك خلال لقائها اليوم مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليًا، حسب بيان للبعثة الأممية على صفحتها بموقع "فيسبوك". ودعت وليامز إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط. وشدد وليامز على أن ثروات ليبيا من حق الشعب الليبي، وأن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة الشرعية، والمعترف بها دوليا، لإدارة قطاع النفط والغاز في ليبيا. وحتى الساعة (16:20 تغ) لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف. والثلاثاء الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، التابعة لحكومة الوفاق الليبية حالة "القوة القاهرة" على عمليات تصدير النفط الخام من ميناء مصفاة "الزاوية" (غرب) على خلفية اختطاف أربعة من عمال حقل "الشرارة" النفطي؛ 3 ليبيين وروماني، تم الإفراج عن اثنين منهم لاحقا. وإعلان "القوة القاهرة" يعني إعفاء أطراف التعاقد من التزاماتهم حال وقوع ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم، وعادة ما تكون ناجمة عن حروب أو ثورات أو كوارث طبيعية. وأضافت المؤسسة آنذاك، أنها قامت بإخلاء وإغلاق 3 محطات، ما أدى إلى تراجع مستوى الإنتاج في الحقل إلى 125 ألف برميل يوميا فقط. وأوضحت، أن هذا الإنتاج يكفي لتلبية متطلبات مصفاة "الزاوية"، ولكنه لا يسمح بتوفر أي فائض للتصدير. ويعاني البلد العربي الغني بالنفط من فوضى أمنية وسياسية؛ حيث تتقاتل كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي (1969-2011). وتتصارع حكومتان على الشرعية في ليبيا، إحداهما حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس (غرب)، والأخرى هي "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرق)، وتتبع مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق، والمدعوم من قوات خليفة حفتر، شرقي البلاد. الاناضول