لم يتأخر الرد الحكومي على تلويح مجاميع تجارية بمقاضاة الدولة، بسبب تدخلها في تحديد الأسعار ووقف طلبات زيادتها، حيث قام وزير التجارة خالد الروضان بجولة ميدانية أمس شملت 3 جمعيات تعاونية للاطلاع على التنزيلات والعروض الخاصة بالأسعار، وتوافر الكميات الضرورية من السلع الرمضانية للمستهلكين، فيما أعلن اتحاد الجمعيات التعاونية تنفيذ جولات مماثلة اعتباراً من اليوم تشمل التعاونيات في المحافظات كافة. وطمأن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية خالد الهضيبان المستهلكين إلى أن «الاتحاد يعمل على تحقيق الاستقرار في الاسواق، وأن لا غلاء حتى الآن»، مشيراً إلى «خطوات ستتخذ بعد رمضان لضبط كل هذه الأمور». وقال الهضيبان لـ«الراي» إن «اتحاد الجمعيات يعمل جاهداً للحيلولة دون رفع الأسعار على المواطنين والمقيمين، خصوصاً ان هناك اتفاقية بين دول مجلس التعاون لمنع التهريب وفرض ضريبة القيمة المضافة، تم تطبيقها في السعودية والامارات، ونعمل جاهدين لتأجيلها قدر الامكان بالاضافة إلى كبح جماح الشركات المطالبة بالزيادة». وعن امكانية رفع بعض الشركات قضايا بسبب رفض طلباتها لرفع الأسعار، رد الهضيبان: «فليرفعوا قضايا أمام المحاكم، بعض الشركات تبالغ كثيراً في طلباتها لزيادة الأسعار، والبعض الآخر يستحق الموافقة على طلبه، لكن المشكلة ان الجميع يريد رفع الأسعار والأمور أصبحت هيصه». وشدد الهضيبان على أن اتحاد الجمعيات يسعى دائماً إلى ضبط الأسعار، وضمان توفير السلع بأنواعها كافة للمستهلكين، وقال «لا يوجد منتج ليس له بديل، والاتحاد يعمل على توفير البدائل».