وصل ابن رئيس الوزراء التايلاندي السابق الهارب تاكسين شيناواترا إلى مكتب المدعي العام اليوم لمواجهة اتهام بغسل أموال في خطوة يصفها أنصاره بأنها ذات دوافع سياسية. وقبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، يتهم أنصار أسرة شيناواترا الحكومة العسكرية التي تولت السلطة بعد انقلاب عام 2014 بالسعي لتعطيل مسيرة عائلة شيناواترا، التي تحظى بدعم الناخبين الفقراء والقرويين، وحلفائها. وتنفي الحكومة استهداف عائلة شيناواترا. وكان برفقة بانتونجتاي شيناواترا (38 عاما) الذي يطلق عليه اسم «أوك» عند توجهه للسلطات شقيقتاه وعدد من كبار أعضاء حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) الذي يدعم تاكسين. وقال المدعي العام في بيان «ستجري محاكمة بانتونجتاي شيناواترا... بتهم غسل أموال والتآمر لغسل أموال حجمها عشرة ملايين بات». واتهمته السلطات العام الماضي رسميا بالحصول على شيك بعشرة ملايين بات (304 آلاف دولار) في عام 2004 فيما يتصل بقضية فساد سابقة تتعلق بالاحتيال للحصول على قروض حجمها 9.9 مليار بات من بنك كرونجتاي المملوك للدولة عندما كان والده رئيسا للوزراء. ورفض بانتونجتاي الحديث مع الصحافيين ورفض محاميه التعليق. وقال عضو حزب بويا تاي (من أجل التايلانديين) واتانا موانجسوك للصحافيين «أعتقد أن أوك لم يكن يعلم أن المال الذي حصل عليه جاء من طريق غير مشروع». وإذا تمت إدانته، سيواجه بانتونجتاي عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى عشرة أعوام. ويعيش تاكسين في المنفى بعد فراره إلى تايلاند من حكم بالسجن بتهم فساد في أعقاب الإطاحة به في انقلاب عام 2006. وفرت شقيقته ينجلوك شيناواترا التي تمت الإطاحة بها من رئاسة الوزراء في انقلاب عام 2014 من تايلاند في أغسطس/ آب العام الماضي لتفادي إدانتها بالإهمال الجنائي وهي قضية قالت إنها ذات دوافع سياسية. وتم الحكم عليها في وقت لاحق غيابيا بالسجن خمسة أعوام.