المتابع للوضع الاقتصادي يشعر بالأسى من الوضع الحالي وأيضا بالاستغراب من عدم وجود خطة حكومية للتدخل وإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد الذي وصل إلى درجة مخيفة، في ضوء الاعتماد الكلي على المعاش الحكومي للغالبية من المواطنين واعتماد جل الشركات على المناقصات الحكومية، مع مشاريع المقاهي والمطاعم التي لا تبني اقتصاد ولا يعتمد عليها. الغريب إنه وبدون إعلان يبدو أن الجميع رضي وقبل بالوضع الحالي، فالمواطن انشغل بقضايا هامشية بعيدا عن الاقتصاد معتمدا على الإعانة الحكومية الشهرية المسماة معاش، والحكومة لا رؤية ولا تخطيط واضح لإنعاش الاقتصاد الذي وصل إلى حالة يرثى لها، ستظهر بوضوح في حال اهتزت أسواق النفط مجددا، وهوى سعر البرميل، وهو أمر غير مستبعد. الحل بتخطيط حكومي لإنعاش السوق بمشاريع منتجة حقيقية يمكن أن يركن إليها لاقتصاد الكويتي في حال الأزمات تنعش السوق، وتشجع المواطن على الخروج من عباءة الحكومة وإعانتها الشهرية، ولكن أن يستمر الوضع على ما هو فهو الكارثة بعينها، ،ما نطالب به تطبقه جميع الدول النفطية المجاورة فمنها ما خلق صناعة واعدة مثل السعودية ومنها ما اعتمد على السياحة كالإمارات، ومنها من له مشاريع واعدة مثل قطر، ولا أحد يعتمد كليا على النفط غير الكويت، مع مشاريع خارجية لا أحد يعلم عنها شيء، ولا يمكن الاعتماد عليها دون اقتصاد وطني قوي.