المواطن يدفع الثمن غاليا في حياته اليومية، والحكومة لا تتوقف عن التخبط في قرارات إنشاء هيئات وجهات بصلاحيات متداخلة وغير واضحة المعالم، ما ينتج عنه تنازع في الصلاحيات وتبادل لإلقاء المسؤولية بين الجهات المختلفة، والضحية يبقى دائما المواطن المغلوب على أمره ومثال ذلك استمرار التشابك في الصلاحيات بين وزارة الأشغال وهيئة الطرق أو بين البلدية والهيئة العامة للغذاء أوهيئة البيئة وجهات أخرى أو بين وزارة الشباب والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة للشباب والعديد والعديد من النماذج الأخرى.