قررت محكمة القضاء الإداري بمصر، إحالة دعوى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، يطالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، والتي ألزمت فيه إدارة نادي الزمالك، بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لهيئة مفوضي الدولة، وحددت جلسة 27 ديسمبر المقبل لنظرها بعد إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها من قبل هيئة مفوضي الدولة. فيما شهدت الجلسة، غياب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، واستمعت المحكمة للدفاع الحاضر عنه وعن اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2015 لسنة 75 قضائية، وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وشهد محيط مجلس الدولة بالدقي، انتشارا أمنيا مكثفا، وذلك بالتزامن مع بدء نظر الطعن المقام من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد قرار اللجنة الأوليمبية المصرية، الصادر بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.