- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
السفير العتيبي: نعمل على تحسين علاقة المنظمات الإقليمية بـ مجلس الأمن
مقتل 8 من أفراد الأمن في هجوم بسيارة ملغومة لـ «طالبان» في وسط أفغانستان
إحالة قيادي بجريمة «كسب غير مشروع» إلى النيابة العامة
إحالة قيادي بجريمة «كسب غير مشروع» إلى النيابة العامة
صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبد الرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق، عن إحالة قيادي بجريمة كسب غير مشروع إلى النيابة العامة. حيث تلقى قطاع كشف الفساد والتحقيق بلاغاً بتاريخ 27/11/2017 مقدم من أحد المبلغين، وأرفقت مستندات بشأن الواقعة محل البلاغ، وبعد سماع مضمون البلاغ وإفهام المبلغ دور واختصاص الهيئة وبعد طلبه إضفاء السرية على هويته الشخصية عملاً بحكم المواد 37و39و51 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية والبند رقم 1 من المادة رقم 62 من اللائحة التنفيذية لذات القانون ،قيد البلاغ في سجل حصر البلاغات تحت رقم 72/ت و/2017. و قد باشرت لجنة الفحص المختصة أعمالها بموجب المادة رقم 35 من القانون المذكور، وأجرت جملة من الاستعلامات عن مكونات الذمة المالية، وباشرت صلاحيتها بفتح الحسابات البنكية والمصرفية، وقامت بفحص إقرارات القيادي السابق، وتبين لديه وجود عمليات إيداع مشبوهة ومبالغ لا تتناسب مع دخله الشهري، ولم يستطع القيادي السابق تبرير مصادر تلك الأموال عند مواجهته بذلك، كما رصدت اللجنة المذكورة وجود نقص كبير في عناصر الذمة المالية. وأفادت «نزاهة» أنه لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته شبهة جريمة الرشوة والمؤثمة بنص المادة رقم 35/1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل أحكام قانون الجزاء والمادة رقم 22 من القانون رقم 2 لسنة 2016، وجناية الكسب غير المشروع وجنحة نقص بيانات إقرار الذمة المالية وعدم صحتها مع علمه بذلك والمؤثمتين بالمواد 47 / 48 من القانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وبعد ما اطمأنت نزاهة الى وجود أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016، قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام. وتؤكد «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، وتثمن دائمًا دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.