- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
أول دعوى غداً ضد الحجر الفندقي للمواطنين
أول دعوى غداً ضد الحجر الفندقي للمواطنين
في أول دعوى من نوعها، تقدم المحامي زايد الجميعة، بدعوى قضائية ضد كل من سمو رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والصحة، ورئيس الادارة العامة للطيران المدني، بإلغاء القرار في شأن إجبار المواطنين على حجز فندقي للحجر المؤسسي على نفقتهم الخاصة، وإلا منعوا من دخول وطنهم. وطالب الجميعة، بالفصل بالشق المستعجل وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الخاص بالحجر المؤسسي للكويتيين القادمين من الخارج على نفقتهم الخاصة لحين الفصل في الموضوع. «الصفا الخيرية» تهنئ القيادة السياسة بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال الكويت والثلاثين لتحريرها منذ 24 دقائق السفير الياباني: بلدي والكويت صديقان حقيقيان وقت الشدائد منذ ساعة وصرح الجميعة، بصفته محامياً عن مواطنين متضرّرين من قرار مجلس الوزراء، الذي اشترط وجود حجز فندقي على نفقة المواطنين الخاصة للسماح بعودتهم للكويت، تم رفع دعوى قضائية، وتم تحديد جلسة غداً، وفي أقل من 48 ساعة من رفع الدعوى لنظرها أمام المحكمة بشكل مستعجل، بأمر من رئيس المحكمة الكلية، وطلب المحامي زايد الجميعة عن من يمثلهم بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء ومن ثم الغائه، وذلك في ما تضمنه من إجبار المواطنين الكويتيين الراغبين بالعودة للكويت، بإجراء حجز فندقي للحجر المؤسسي على نفقتهم الخاصة، وبالزام الحكومة بتحمل تلك النفقات، استناداً إلى نصوص الدستور متمثلة بالمادة 11، التي نصت على أن الدولة تكفل الرعاية الصحية للمواطنين، والمادة 15 التي نصت على أن الدولة هي المسؤولة عن الصحة العامة، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، والمادة 28 التي نصت على عدم جواز منع المواطن الكويتي من العودة للكويت. وذكر أن موكليه شعروا بالحسرة والألم، وأن دولتهم تخلت عنهم في مثل هذه الظروف، وأجبرتهم على تحمل نفقات مكافحة الوباء. ولفت إلى أن الدولة هي المسؤولة عن رعاية مواطنيها بالداخل والخارج، وأن الكويت يجب أن تبقى هي الكويت لمواطنيها، لا أن تتعامل مع رعاياها وكأنهم أجانب. وسينظر طلب الحكم العاجل بوقف تنفيذ القرار بأول جلسة غداً، أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. وأشار إلى أن موكليه مجموعة من المواطنين، وأول موكل هو مواطن يرغب بالعودة من الإمارات، وآخر من إسطنبول، وبانتظار الحكم لصالحه، فهو على استعداد للخضوع للحجر المؤسسي، ولكن لتتحمل الدولة، لا أن يتحمل هو ذلك.