أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الجهات الحكومية بكل قطاعاتها درست تجارب الدول التي سبقتنا في العودة التدريجية للحياة.

وأوضح الصالح أن الجهات الحكومية ابتعدت عن السلبيات التي حدثت في كثير من دول العالم، واستفادت من الإيجابيات الموجودة والمعايير الأساسية التي أطلقتها المنظمات الدولية لوضع ضوابط ومعايير رئيسة لمواجهة وباء «كورونا»، لافتاً إلى الاستعانة بتجارب البيوت الاستشارية، ونتجت عن ذلك خطة العودة الى الحياة في البلاد.

وحول تعديل التركيبة السكانية، قال الصالح: مستمرون في محاربة تجار الإقامات، وقائمون على مواجهة هذه الآفة بكل ما أوتينا من صلاحيات، وهناك تشريع على وشك الانتهاء منه ستقدمه السلطة التشريعية، وسيمكّننا من دور أكبر في مواجهة هذا المرض الخبيث واجتثاثه من جسم الكويت.

واستدرك بالقول: فلسفة الحاجة إلى العمالة الوافدة تُدرس بالكامل، ولا تكون مجتزأة، مشيراً إلى إحالة شركتين جديدتين إلى النيابة العامة للتحقيق معهما في شبهة الاتجار بالإقامات.

وعن عودة المخالفي الإقامة المغادرين، أكد الصالح أن عودتهم ستكون مشروطة بالحاجة إليهم ووجود كفيل لهم، مشدداً على أن مسألة استقدام بعض الكفلاء للعمالة والتربّح من ورائهم بالحصول على أموال وتركهم في الشارع تائهين لن تتكرر، وتحقيقاتنا مستمرة مع كل المخالفين في مراكز الإيواء لنستدل، من خلالهم على تجار الإقامات.

وقال إن نسبة المغادرين لمراكز الايواء كبيرة، وننسّق مع حكومات المخالفين لترحيل عدد أكبر قريباً.

وأشاد بالتزام الجميع من المواطنين والمقيمين بالحظر الشامل، معلنا عن أن 263 مواطناً و65 مقيماً كسروا قانون حظر التجوّل الشامل وتعليماته، ونتج عن ذلك تسجيل 242 قضية.