تسأل وزارة المالية عن أراض خصصت لوزارة الصحة كي تقوم الأخيرة بتوقيع عقود بشأنها مع مستثمرين لبناء مستشفيات عليها. ووجهت «المالية» كتاباً إلى البلدية، حصلت «القبس» على نسخة منه، تطلب فيه الإفادة بهذا الشأن مع تحديد 13 حالة تخصيص مع ذكر سنوات تخصيصها. ولفتت مصادر متابعة إلى أن المساحات الإجمالية تبلغ أكثر من 65 ألف متر مربع، وأن الأراضي غير المعروف مصيرها يرقى تخصيصها إلى ما بين 15 و20 سنة. وأضافت المصادر عينها أن معظم تلك الأراضي أُلغيت عقود تخصيصها لشركات كانت تنوي بناء مستشفيات عليها. وشملت أسباب السحب والإلغاء عدم جدية المستثمرين وعدم توقيع العقود الخاصة بالبناء والاستثمار خلال الفترة المحددة. واستغربت المصادر كيف أن أملاك دولة تدار بهذه الطريقة من البيروقراطية والتجاهل والنسيان على مدى سنوات طويلة من دون معرفة مصيرها. يذكر أن الأراضي محل السؤال منتشرة في عدة مناطق، أبرزها العارضية والجهراء وجليب الشيوخ والفنطاس وحولي والسالمية والمهبولة.